النواب يتراجعون عن قرارهم بشأن احتساب "علاوة الموازي" ويقرّون قانون الجامعات #عاجل

عاد مجلس النواب للتصويت على المادة (21) من مشروع القانون المعدّل لقانون الجامعات، والمتعلقة بالحقوق المالية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، متراجعا عن قراره السابق بإضافة فقرة تنص على جواز صرف نسبة لأعضاء الهيئتين من الرسوم المحصّلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي والدراسات العليا في الجامعات الرسمية.

وقال رئيس المجلس مازن القاضي إنه تسلّم مذكرة تطلب إعادة فتح المادة التي كان النواب قد وافق عليها، والعودة إلى المقترح الوارد من لجنة التعليم النيابية، وهو المقترح الذي يحصر صرف هذه العلاوة بالرسوم المتحصلة من البرنامج الموازي والدولي عن برنامج البكالوريوس فقط .

ووافق النواب على المقترح الجديد بالعودة إلى النصّ الوارد من اللجنة، والذي ينصّ على أنه: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".

ووافق النواب على المادة (25) من مشروع القانون كما وردت من لجنة التعليم، بإضافة بند إلى الفقرة (أ) يُلزم الجامعات بتخصيص ما لا يقل عن (5%) من موازناتها السنوية، من مواردها المالية، لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

ونصّ التعديل على ألا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%)، وألا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1%). كما أقر المجلس منح الجامعات صلاحية تخصيص ما نسبته (1%) من إجمالي نسبة الـ(5%) لتسويق الجامعات خارج المملكة واستقطاب الطلبة الوافدين عبر الدعاية والإعلان.

في المقابل، رفض النواب مقترحات تقضي بجعل تخصيص نسبة الـ(1%) للتسويق إلزاميًا، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى "تسليع التعليم"، فضلًا عن أنه قد يشكل بابا للتهرب الضريبي.

وأقرّ النواب في نهاية الجلسة الصباحية مشروع القانون المعدّل لقانون الجامعات كما وردهم من اللجنة.