#سواليف
أقر مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، متضمنة أحكاماً جديدة تنظم مدة المجالس البلدية، وآليات حلها، وتأجيل انتخاباتها، وإدارة البلديات خلال الفترات الانتقالية.
وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، فيما حدد النص الحالات والإجراءات المتعلقة بحل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته القانونية.
مجلس الوزراء صاحب صلاحية حل المجلس
وأدخل النواب تعديلاً على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وذلك وفق الحالات والشروط التي يحددها القانون.
وأوجب التعديل، في حال حل أي مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس البلدي المنحل، إلى حين انتخاب مجلس جديد.
وحدد المجلس مدة زمنية لإجراء الانتخابات الجديدة، بحيث تجرى خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حل المجلس البلدي.
ويعد تحديد مهلة السنة من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية النيابية على المادة، إذ كان النص الحكومي يكتفي بالنص على تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات ضمن المادة.
كما أعاد التعديل صياغة الحكم المتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي، ونقله من النص الخاص بمدة المجلس إلى حكم مستقل يربط حل المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة خلال سنة.
تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر
وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، أبقى مجلس النواب على النص الوارد من الحكومة، والذي يجي تأجيل الانتخابات في مجلس بلدي واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك.
وبحسب النص، يصدر قرار التأجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام القانون.
وتُحسب مدة تأجيل الانتخابات من مدة المجلس البلدي الجديد الذي يتم انتخابه، فيما تختلف الحالة إذا شمل قرار التأجيل جميع المجالس البلدية، إذ لا تُحتسب فترة التأجيل عندها من المدة القانونية للمجالس الجديدة المنتخبة.
لجنة مؤقتة خلال فترة التأجيل
ونصت المادة على أنه خلال فترة تأجيل الانتخابات، تتولى لجنة مؤقتة إدارة البلدية، وذلك إلى حين انتهاء مدة التأجيل وإجراء الانتخابات.
وفي حال انتهاء مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأن البلدية وفقاً لأحكام القانون.
معالجة نقص أعضاء المجلس البلدي
كما أبقى النواب على الحكم المتعلق بحالة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس وعدم تعطيل أعمال البلدية بسبب فقدان النصاب.
وتأتي هذه الأحكام ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يناقشه مجلس النواب بهدف تنظيم عمل الإدارة المحلية والبلديات وتحديد الصلاحيات والإجراءات المتعلقة بالمجالس البلدية والانتخابات وإدارة البلديات في الحالات الانتقالية.
هذا المحتوى النواب يحددون مهلة سنة لإجراء الانتخابات بعد حل المجلس البلدي ظهر أولاً في سواليف.
