1 - نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1 في المائة.
2 - الأنشطة غير الفلاحية تسجل نموا بنسبة 4 في المائة
3 - ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,7 في المائة.
4 - بالأسعار الجارية، ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,8 في المائة، ما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,7 في المائة.
5 - تباطؤ معدل نمو الطلب الداخلي بـ 6,2 في المائة، مساهما بـ 6,8 نقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
6 - تباطؤ معدل نمو الواردات من السلع والخدمات بالحجم حيث سجل معدل نموه 10 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 5,2 نقطة.
7 - تباطؤ معدل نمو الصادرات إلى 6,1 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 2,6 نقاط.
8 - مساهمة سلبية في نمو المبادلات الخارجية للسلع والخدمات حيث بلغت 2,6 نقاط.
9 – نمو الدخل الوطني المتاح بنسبة 5,7 في المائة.
10 - استقرار الادخار الوطني في 30,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
