النقابات العمالية المستقلة تطالب مجلس الأعيان بالتريث في إقرار مشروع قانون تنظيم العمل المهني

دعا اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني مجلس الأعيان إلى التريث في إقرار مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بصيغته الحالية، مؤكداً أهمية إخضاعه لمزيد من الدراسة والحوار مع مختلف أطراف الإنتاج، بما يضمن الوصول إلى تشريع متوازن يحافظ على حقوق العاملين ويعزز جودة التدريب المهني ويرفع كفاءة القوى العاملة الأردنية.

وأكد الاتحاد في ورقة موقف رفعها إلى رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس، أن دعوته للتريث لا تعني رفض مشروع القانون، وإنما تهدف إلى تطويره بما يحقق الاستقرار التشريعي ويعزز الشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مشيراً إلى أن المشروع يمس شريحة واسعة من سوق العمل الأردني، حيث يتعلق بتنظيم العمل المهني الذي يشمل ما نسبته نحو (55%) من حجم القوى العاملة.

وثمّن الاتحاد الجهود الحكومية والنيابية في إعداد ومناقشة مشروع القانون، وما تضمنه من توجهات إيجابية، لا سيما ما يتعلق بتطوير منظومة التدريب المهني، وربطها بالإطار الوطني للمؤهلات، وتنظيم الاختبارات المهنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات المهنية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الاتحاد إلى أن قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019 ما يزال نافذاً، ولم يسبق إجراء تقييم وطني شامل يثبت عدم قدرته على تحقيق أهدافه، كما لم تُنشر دراسة أثر تشريعي توضح الحاجة إلى إلغائه واستبداله بقانون جديد، مؤكداً أن أي تعديل تشريعي يجب أن يستند إلى تقييم موضوعي وحوار واسع مع الشركاء الاجتماعيين.

وبيّن الاتحاد أن أبرز ملاحظاته على مشروع القانون تتمثل في التوسع الكبير في صلاحيات السلطة التنفيذية، حيث يمنح وزارة العمل صلاحيات تشمل الترخيص، واعتماد برامج التدريب، وتنظيم الاختبارات، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، والتفتيش، وفرض الإجراءات الإدارية، معتبراً أن جمع هذه الاختصاصات لدى جهة واحدة يستدعي تعزيز التوازن المؤسسي وآليات الرقابة والشفافية.

كما حذر الاتحاد من أن منظومة المتطلبات الجديدة التي يتضمنها المشروع، بما فيها التدريب والاختبارات وإجازات مزاولة المهنة وتجديدها والرسوم المرتبطة بها، قد تشكل أعباء إضافية على العاملين والحرفيين وأصحاب المنشآت الصغيرة، بما قد يؤثر على سهولة دخول سوق العمل.

وأكد أهمية وضع ضوابط واضحة للرسوم المالية التي يترك المشروع تحديدها لأنظمة لاحقة، مشدداً على ضرورة تضمين القانون نفسه سقوفاً وضمانات تمنع تحميل العاملين والمنشآت أعباء مالية غير محسوبة.

ولفت الاتحاد إلى محدودية تمثيل العمال ضمن اللجنة العليا المنصوص عليها في المشروع، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع مبادئ الحوار الاجتماعي، ولا مع مبدأ المشاركة المتوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال.

وفي الجانب الدستوري، أكد الاتحاد أن دور مجلس الأعيان لا يقتصر على إقرار التشريعات، وإنما يشمل مراجعتها وتحسينها بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المادة (23) من الدستور الأردني تؤكد حق المواطنين في العمل وضرورة حماية العمل وتنظيمه بما يعزز فرص التشغيل لا أن يضيف قيوداً أو أعباء غير مبررة.

وطالب الاتحاد مجلس الأعيان بإعادة مشروع القانون لمزيد من الدراسة القانونية والفنية، وإجراء تقييم شامل لتطبيق قانون رقم (11) لسنة 2019 قبل إلغائه، وتوسيع دائرة الحوار مع النقابات العمالية والمهنية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية، وتعزيز تمثيل العمال، وتبسيط إجراءات ممارسة المهن.

وأكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني المهندس عزام الصمادي أن الهدف من ورقة الموقف هو الوصول إلى قانون أكثر توازناً واستقراراً وعدالة، يحافظ على الإيجابيات التي تضمنها المشروع، ويعالج جوانب القصور، ويحقق شراكة حقيقية بين جميع أطراف الإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق العاملين ويعزز الثقة بالتشريع الأردني.

وتاليا نصّ الرسالة:

دولة رئيس مجلس الأعيان الأكرم.....

السادة ـصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة أعضاء مجلس الأعيان الأكارم ....

تحية طيبة وبعد ....

الموضوع : مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026......

يتوجه اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بالتحية والتقدير لكم جميعاً ويرغب أن يضع بين أيديكم ورقة موقف عن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ، حيث أن مجلسكم الكريم سيبدأ بمناقشة هذا المشروع بعد ما تم إقراره في مجلس النواب ، راجياً منكم التعاطي مع الورقة بكل جدية واهتمام وهذاً ما عُرف عنكم بكل القضاياً الوطنية والتي تعني بالشأن العام سيما أن مشروع القانون معني بالتعاطي مع ما نسبته ( 55% ) من حجم القوى العاملة الأردنية .

أولاً: مقدمة

يؤكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني دعمه الكامل لكل المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العمل المهني والتقني، ورفع كفاءة القوى العاملة الأردنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن التدريب المهني أحد أهم أدوات الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يثمن الاتحاد الجهود التي بذلتها الحكومة ومجلس النواب في إعداد ومناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وما تضمنه المشروع من توجهات إيجابية تسعى إلى تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها بالإطار الوطني للمؤهلات، وتنظيم الاختبارات المهنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات المهنية.

إلا أن الاتحاد يرى أن تطوير التشريعات يجب أن يستند إلى مبادئ الاستقرار التشريعي، والحوار الاجتماعي، والتوازن بين متطلبات التنظيم وحماية الحقوق، وهو ما يدفعنا إلى دعوة مجلس الأعيان الموقر إلى التروي في إقرار المشروع بصيغته الحالية، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتشاور.

ثانياً: لماذا نطلب التروي؟

إن الدعوة إلى التروي لا تعني رفض مشروع القانون، وإنما تهدف إلى الوصول إلى تشريع أكثر جودة واستقراراً.

فالقانون النافذ رقم (11) لسنة 2019 ما يزال قائماً ولم يثبت من خلال تقييم وطني شامل أنه أصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه، كما لم تنشر دراسة تقييم أثر تشريعي تبين أوجه القصور التي تستوجب استبداله بقانون جديد بصورة كاملة، في حين ينص المشروع الجديد على إلغاء القانون القائم بمجرد نفاذه.

ومن المبادئ المستقرة في السياسة التشريعية أن استقرار القوانين يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة بالمنظومة القانونية، وأن التغيير التشريعي ينبغي أن يكون مبنياً على تقييم موضوعي وبعد حوار مع الشركاء الاجتماعيين.

ثالثاً: أبرز الملاحظات على مشروع القانون

1. التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية

يمنح المشروع وزارة العمل صلاحيات واسعة تشمل:

* الترخيص.

* اعتماد برامج التدريب.

* تنظيم الاختبارات.

* إصدار إجازات مزاولة المهنة.

* التفتيش.

* فرض إجراءات إدارية.

ويؤدي اجتماع هذه الصلاحيات لدى جهة واحدة إلى إضعاف التوازن المؤسسي، الأمر الذي يستدعي توزيعاً أكثر توازناً للاختصاصات وتعزيز آليات الرقابة والشفافية.

2. زيادة الأعباء على العاملين

يفرض المشروع منظومة جديدة من:

* التدريب.

* الاختبارات.

* إجازات مزاولة المهنة.

* التجديد.

* الرسوم.

وهو ما قد يشكل عبئاً على الحرفيين والعاملين وأصحاب المنشآت الصغيرة، ويؤثر في سهولة الالتحاق بسوق العمل.

3. الرسوم المالية

ترك المشروع تحديد الرسوم للنظام الذي سيصدر لاحقاً دون وضع ضوابط أو سقوف عامة في القانون، وهو ما قد يؤدي إلى فرض أعباء مالية إضافية على العاملين والمنشآت مستقبلاً.

4. ضعف تمثيل العمال

يعتمد المشروع على لجنة عليا تضم تمثيلاً حكومياً ومؤسسياً واسعاً، في حين يبقى تمثيل العمال محدوداً، الأمر الذي لا ينسجم مع فلسفة الحوار الاجتماعي، ولا مع مبدأ المشاركة المتوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).

5. أثر المشروع على بيئة الأعمال

قد يؤدي تعقيد الإجراءات وكثرة المتطلبات إلى زيادة كلف الامتثال، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يستوجب دراسة الأثر الاقتصادي للقانون قبل إقراره.

رابعاً: البعد الدستوري

إن مجلس الأعيان، وفق أحكام الدستور الأردني، لا يقتصر دوره على إقرار التشريعات، بل يضطلع بمهمة مراجعتها وتحسينها والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة، وهو ما يجعل من حقه، بل ومن واجبه، إعادة النظر في أي مشروع قانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة.

كما أن المادة (23) من الدستور الأردني أكدت أن العمل حق لجميع المواطنين، وأن الدولة تقوم على حماية العمل وتنظيمه، الأمر الذي يقتضي أن يكون أي تنظيم تشريعي محفزاً على العمل، لا أن يضيف قيوداً أو أعباءً غير مبررة على ممارسته.

خامساً: أهمية الحوار الاجتماعي

يؤمن الاتحاد بأن التشريعات التي تنظم سوق العمل لا تحقق أهدافها إلا إذا جاءت نتيجة حوار حقيقي بين:

* الحكومة.

* أصحاب العمل.

* ممثلي العمال.

فالحوار الاجتماعي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة لإنتاج تشريعات قابلة للتطبيق وتحظى بقبول مجتمعي واسع.

سادساً: مطالب الاتحاد

يدعو اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني مجلس الأعيان الموقر إلى:

1. التريث في إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.

2. إعادة المشروع إلى مزيد من الدراسة القانونية والفنية.

3. إجراء تقييم شامل لتطبيق قانون رقم (11) لسنة 2019 قبل إلغائه.

4. توسيع الحوار مع النقابات العمالية، والنقابات المهنية، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني.

5. إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية.

6. تعزيز تمثيل العمال في اللجنة العليا.

7. وضع ضوابط تشريعية واضحة للرسوم.

8. تبسيط إجراءات ممارسة المهن بما يحقق التوازن بين التنظيم وتشجيع التشغيل.

خاتمة

إن الاتحاد، وهو يضع هذه الورقة أمام مجلس الأعيان الموقر، يؤكد أن هدفه ليس تعطيل مشروع القانون، وإنما الوصول إلى قانون أكثر توازناً واستقراراً وعدالة، يحافظ على الإيجابيات التي تضمنها المشروع، ويعالج أوجه القصور، ويحقق شراكة حقيقية بين جميع أطراف الإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق العاملين ويعزز الثقة بالتشريع الأردني.

28 / 7 / 2026

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني