النداء الأخير إلى السادة النواب قبل التصويت على اتفاقية أبو خشيبة لتعدين النحاس والمعادن المصاحبة

كتبت: د. رلى الحروب غداً، لا تقفون أمام مشروع قانون عادي، ولا أمام استثمار تقليدي يمكن النظر إليه بمعيار الربح والخسارة الضيق، بل أمام قرار سيادي طويل الأثر، يتعلق بثروة وطنية غير متجددة، ويمس صحة الأردنيين، وسلامة البيئة، والمال العام، ومكانة مجلس الأمة نفسه في النظام الدستوري. إن التصويت على اتفاقية تعدين النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، بصيغتها الحالية، لا يعني فقط إجازة مشروع اقتصادي؛ بل يعني منح موافقة تشريعية على اتفاقية شابها من البداية نقص واضح، وغموض خطير، وفراغات جوهرية، واختلال في التوازن بين الدولة والشركة، وتراجع مقلق في ضمانات السيادة والرقابة والشفافية والعائد العادل. لقد قيل إن هذه الاتفاقية فرصة اقتصادية واعدة، ونحن لا نعترض على مبدأ استثمار الثروات الوطنية، بل على العكس: كنا وما نزال من المطالبين بتطوير قطاع التعدين واستثمار النحاس والمعادن الاستراتيجية والمصاحبة له، على نحو يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تخفيف الأزمة المالية، ويقرب الأردن من الاعتماد على الذات. لكن الفرق كبير بين استثمار وطني مسؤول وبين منح امتياز خطير بعقد ناقص وغامض وعائد هزيل ومخاطر جسيمة. ومن هنا، فإن هذا هو النداء الأخير: لا تمرروا اتفاقية لم تُصحح عيوبها، ولم تُستكمل ملاحقها، ولم تُحسم هوية أطرافها الفعلية، ولم تُقدَّم بشأنها الضمانات الكافية لحماية الأرض والمياه والهواء والثروة والسيادة. أولاً: أطراف غير معروفة أو غير قائمة قانونياً واتساع خطير للصلاحيات إن من أخطر ما في هذه الاتفاقية أنها لا تقوم على أطراف واضحة ومحددة ومكتملة الأهلية على نحو لا يثير الشك، بل تفتح الباب على مصراعيه أمام أطراف غير معروفة، أو غير قائمة قانونياً، أو مجهولة الهوية والصفة والدور. فالحديث لا يقتصر على شركة وادي عربة...