النائب طهبوب: وجهت (70) سؤالا نيابيا دون مناقشتها.. وهذا إضعاف خطير لأهم أدوات الرقابة البرلمانية

أكدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي، أن رفض الكتلة للتعديلات التي طرحتها الحكومة غلى قانون الضمان الاجتماعي لم يكن بدافع الشعبوية، بل جاء بعد دراسة معمقة شملت نقاشات مع خبراء من داخل المجلس وخارجه، ومشاركة فاعلة في اجتماعات اللجنة المختصة، إضافة إلى الاطلاع على آراء النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن غالبية هذه الجهات لم تؤيد المشروع بصيغته الحالية.

وأوضحت طهبوب، خلال حديثها في بودكاست "بوضوح” مع حزب جبهة العمل الإسلامي، أن خطورة المشروع تنبع من كونه يمس "بيت مال الأردنيين”، مشيرة إلى أن الحكومة تحاول معالجة اختلالات متراكمة عبر تحميل المواطن الكلفة دفعة واحدة، من خلال رفع سن التقاعد وتعديل معادلات الاحتساب بما يؤدي إلى تقليص الرواتب التقاعدية.

وأشارت طهبوب أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تُعد من أخطر التشريعات المطروحة خلال الدورة الحالية، نظرًا لتأثيرها المباشر على غالبية الأردنيين، محذّرة من انعكاساتها على الاستقرار الاجتماعي والثقة بالمؤسسات.

 

وانتقدت طهبوب ما وصفته بـ”الشكلية” في الحوار الحكومي، معتبرة أن مخرجاته لم تنعكس على التعديلات، كما تساءلت عن مدى الأخذ بآراء المواطنين التي طُرحت عبر المنصات الرسمية، في ظل غياب إجابات واضحة بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بمبررات الحكومة، أشارت إلى غياب دراسات صحية واقتصادية دقيقة لتحديد سن التقاعد، لافتة إلى أن التعديلات شهدت تذبذبًا في الأرقام، ما يعكس، بحسب وصفها، غياب الأسس العلمية في اتخاذ القرار. كما حذّرت من أن إثارة الخوف بشأن مستقبل الضمان ساهمت في تراجع ثقة المواطنين، مستشهدة بتوقف آلاف المشتركين الاختياريين عن الاشتراك.

وأكدت أن معالجة اختلالات الضمان يجب أن تبدأ بإصلاح إدارة أموال الصندوق وتعزيز استثماراته، ووقف الاستدانة منه، وتوسيع قاعدة المشمولين، بدل اللجوء إلى "الطريق الأسهل” بتحميل المواطن الأعباء.

وفي ملف التعليم، عبّرت طهبوب عن رفضها دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مسمى "الموارد البشرية”، مشددة على أن التعليم عملية بناء للإنسان والهوية، وليس مجرد أداة لتلبية احتياجات السوق.

كما انتقدت تراجع فاعلية الأدوات الرقابية في مجلس النواب، مشيرة إلى تعطّل الاستجوابات منذ عام 2018، وعدم مناقشة غالبية الأسئلة النيابية، ما يُضعف الدور الرقابي ويحد من مساءلة الحكومات، مطالبة بإلغاء هذه الأدوات الرقابية "إن كانت ستظل حبراً على ورق" على حد وصفها.

وفي سياق متصل، شددت طهبوب على الدور الوطني لـ حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدة أنه حزب يحمل رؤية إصلاحية ويقدّم معارضة "بناءة” تنحاز لمصالح الدولة والمواطن، وتبقى حاضرة في الشدة والرخاء.

كما تناولت ملف القضية الفلسطينية، مشيرة إلى مركزية المسجد الأقصى في الوجدان الأردني، ومؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية كورقة قوة ومرتكز قانوني وتاريخي لحماية المقدسات، داعية إلى تفعيل المسارات الدبلوماسية والقانونية، إلى جانب دعم صمود المقدسيين وتعزيز الحراك الشعبي.

وفي الشأن الحزبي والمجتمعي، أبرزت طهبوب دور المرأة داخل الحزب، مشيرة إلى أن التجربة الحزبية أسهمت في تمكينها وتأهيلها سياسيًا، وأن حضور النساء في العمل البرلماني والحزبي لم يعد شكليًا بل قائمًا على الكفاءة والتخصص، مؤكدة أن المرأة الأردنية قادرة على الإسهام في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وختمت طهبوب بالتأكيد على أن معارضة كتلة جبهة العمل الإسلامي "ليست لغايات المعارضة”، بل تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة مؤسسات الدولة، داعية إلى تبني إصلاحات حقيقية ومتدرجة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.