النائب لبنى النمور تمطر الحكومة بـ 10 أسئلة حول الشراكة المتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة

الحقيقة الدولية - وجّهت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور، اليوم الأحد، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، طالبت فيه بكشف تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين الأردنية والإماراتية بشأن مشروع سكة حديد ميناء العقبة.وتأتي هذه الخطوة في إطار الرقابة النيابية على المشاريع الاستراتيجية، وحرصاً على توضيح بنود الشراكات الكبرى وضمان حماية المصالح الوطنية.وتركز سؤال النمور على طبيعة الشركة الأردنية–الإماراتية المزمع تأسيسها، ونسب الملكية وآلية الإدارة، والجهة التي ستتولى الحصة المسيطرة، إضافة إلى الاستفسار حول مدى وجود أي تأثير على سيادة القرار الإداري للمرفق الحيوي.كما تساءلت عن الأساس القانوني لعرض الاتفاقيات على مجلس الأمة من عدمه، وما إذا كانت هناك أي التزامات مالية أو كفالات مباشرة أو غير مباشرة مترتبة على الخزينة العامة.وفي الجانب الاقتصادي والاستراتيجي، طالبت بكشف نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع في منطقة العقبة، ومدى انعكاسه على فرص التشغيل للأردنيين.كما أثارت تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين هذا المشروع ومشاريع الربط الإقليمي الأخرى، خصوصاً خط سكة الحديد المقترح بين الأردن وسوريا وتركيا، وما إذا كان هناك تكامل أو تعارض بين هذه المشاريع من الناحية الاستراتيجية.وشددت النائب النمور على ضرورة توضيح مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة، ومصير أصول المشروع بعد انتهاء المدة، مع التأكيد على وجود ضمانات تمنع أي احتكار في إدارة وتشغيل هذا المرفق.وتهدف هذه الأسئلة النيابية إلى تعزيز الشفافية حول المشاريع الحيوية، وضمان تحقيق عوائد اقتصادية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والخزينة العامة.