النائب خليفه الديات يطالب بتمديد مهلة دخول معدل قانون الملكية العقارية حيز التنفيذ إلى 60 يوماً

• مجلس النواب يناقش مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 في جلسة تشريعية.

عْقِدُ مَجْلِسُ النُّوَّابِ الأُرْدُنِيُّ، يَوْمَ الثُّلَاثَاءَ، جَلْسَةً تَشْرِيعِيَّةً لِاسْتِكْمَالِ مُنَاقَشَةِ جَدْوَلِ أَعْمَالِ الدَّوْرَةِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ لِلـدَّوْرَةِ العَادِيَّةِ الثَّانِيَةِ، حَيْثُ تَبْدَأُ الجَلْسَةُ بِبَدْءِ الـمُنَاقَشَةِ فِي قَرَارِ اللَّجْنَةِ القَانُونِيَّةِ رَقْمِ (6) بِتَارِيخِ 19 تَمُّوزَ 2026م، وَالمُتَضَمِّنِ مَشْرُوعَ قَانُونٍ مُعَدَّلٍ لِقَانُونِ المِلْكِيَّةِ العَقَارِيَّةِ لِسَنَةِ 2026م، فِي خُطْوَةٍ تَشْرِيعِيَّةٍ تَهْدِفُ إِلَى تَطْوِيرِ البِيئَةِ العَقَارِيَّةِ وَتَبْسِيطِ الإِجْرَاءَاتِ المَالِيَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ فِي المَمْلَكَةِ.

وَفِي هَذَا الصَّدَدِ، أَكَّدَ النَّائِبُ خَلِيفَة الدِّيَات أَنَّ أَعْطَاءَ مُدَّةِ (60) يَوْمًا لِدُخُولِ القَانُونِ حَيِّزَ التَّنْفِيذِ تُعَدُّ أ كْثَرَ تَوَازُنًا وَعَدَالَةً مِنْ مُدَّةِ (30) يَوْمًا المَقْتَرَحَةِ سَابِقًا؛ وَذَلِكَ لِعِدَّةِ أَسْبَابٍ جَوْهَرِيَّةٍ، فِي مُقَدِّمَتِهَا تَمْكِينُ دَائِرَةِ الأَرَاضِي وَالـمِسَاحَةِ مِنَ الِاسْتِعْدَادِ الفَنِّيِّ وَالإِدَارِيِّ اللَّازِمِ لِتَعْدِيلِ الأَنْظِمَةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ وَالنَّمَاذِجِ وَالإِجْرَاءَاتِ الـمُرْتَبِطَةِ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِ القَانُونِ الجَدِيدِ، إِضَافَةً إِلَى إِتَاحَةِ فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ كَافِيَةٍ لِتَوْعِيَةِ الـمُوَاطِنِينَ وَالـمَكَاتِبِ العَقَارِيَّةِ وَالـمُحَامِينَ بِالأَحْكَامِ الـمُسْتَحْدَثَةِ، مَنَعًا لِوُقُوعِ الأَخْطَاءِ أَوْ تَعْطِيلِ مُعَامَلَاتِ التَّسْجِيلِ، وَتَجَنُّبًا لِلْفَرَاغِ التَّشْرِيعِيِّ أَوْ الإِرْبَاكِ العَمَلِيِّ الَّذِي قَدْ يَنْجُمُ عَنْ التَّطْبِيقِ الفَوْرِيِّ.

---

اقرأ أيضاً: نقابة المحامين لـ"رؤيا": مشروع معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدد التعويض العادل- فيديو

---

وَشَدَّدَ الدِّيَات عَلَى أَنَّ القَوَانِينَ الَّتِي تَمَسُّ المِلْكِيَّةَ وَالحُقُوقَ العَيْنِيَّةَ تَحْتَاجُ إِلَى انْتِقَالٍ هَادِئٍ وَمَدْرُوسٍ؛ لِأَنَّ أَيَّ خَطَأٍ فِي التَّطْبِيقِ المَيْدَانِيِّ قَدْ يَنْعَكِسُ سَلْبًا عَلَى مُعَامَلَاتِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّسْجِيلِ العَقَارِيِّ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، قَدَّمَ الدِّيَاتُ مُقْتَرَحًا بِتَعْدِيلِ الـمَادَّةِ الأُولَى لِيُعْمَلَ بِهَذَا القَانُونِ بَعْدَ مُرُورِ (60) يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ نَشْرِهِ فِي الجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ، بِمَا يَضْمَنُ تَطْبِيقًا سَلِيمًا وَمُسْتَقِرًّا لِأَحْكَامِهِ مِنْ قِبَلِ الجِهَاتِ الـمُخْتَصَّةِ وَالـجُمْهُورِ.

وَأَوْضَحَ الدِّيَات فِي المَجْلِسِ أَنَّ هَذَا القَانُونَ يَمَسُّ كُلَّ بَيْتٍ أُرْدُنِيٍّ، مُؤَكِّدًا أَنَّ المِلْكِيَّةَ العَقَارِيَّةَ فِي الأُرْدُنِّ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ "سَنَدِ تَسْجِيلٍ"، بَلْ هِيَ سَقْفٌ يَأْوِي أُسْرَةً، وَأَرْضٌ يَعْتَاعُ مِنْهَا مَزَارِعٌ، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ أَيَّ تَعْدِيلٍ عَلَيْهِ يُعَدُّ تَعْدِيلًا مُبَاشِرًا عَلَى اسْتِقْرَارِ الـمُجْتَمَعِ الأُرْدُنِيِّ كَامِلًا.

وَدَعَا الدِّيَاتُ إِلَى مِرَاعَاةِ مُتَطَلَّبَاتِ الـمُسْتَثْمِرِ الأُرْدُنِيِّ وَالعَرَبِيِّ وَالأَجْنَبِيِّ، الَّذِي لَا يَبْحَثُ عَنِ الإِعْفَاءَاتِ بِقَدْرِ مَا يَبْحَثُ عَنْ قَانُونٍ وَاضِحٍ وَسَرِيعٍ، مُبَيِّنًا أَنَّ التَّعْدِيلَاتِ الَّتِي تُبَسِّطُ الإِجْرَاءَاتِ وَتُزِيلُ البِيرُوقْرَاطِيَّةَ، وَتُشَجِّعُ عَلَى تَحْوِيلِ الـمِلْكِيَّاتِ الـمُشَاعَةِ إِلَى شَرِكَاتٍ مُطَوِّرَةٍ، هِيَ تَعْدِيلَاتٌ تَصُبُّ مُبَاشَرَةً فِي صَالِحِ المَوَاطِنِ وَتُسَاهِمُ فِي تَشْغِيلِ الشَّبَابِ.

وَخَتَمَ الدِّيَات حَدِيثَهُ بِالتَّأْكِيدِ عَلَى أَهَمِّيَّةِ التَّوَازُنِ بَيْنَ السُّرْعَةِ وَحِفْظِ حَقِّ الدَّوْلَةِ، مُؤَيِّدًا كُلَّ نَصٍّ يُبَسِّطُ عَلَى الـمُوَاطِنِ وَيَحْمِي الـضَّعِيفَ وَيُحَرِّكُ العَجَلَةَ الِاقْتِصَادِيَّةَ، لِيَكُونَ هَذَا القَانُونُ بِمَثَابَةِ "عَقْدِ ثِقَةٍ" ثَابِتٍ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَالـمُوَاطِنِ.