* النائبة لبنى النمور: القانون الجديد يجلد العامل والمنشآت ويحابي أصحاب العمل
* النمور: إلغاء سحب اشتراكات الضمان للتعليم العالي يحرم الأسر من دعم أبنائها الجامعي
انتقدت النائب الدكتورة لبنى النمور عضو كتلة العمل الإسلامي النيابية بشدة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، معتبرة أنها تنطوي على ما وصفته بـ«لؤم منقطع النظير»، لما تحمله من مساس مباشر بحقوق المؤمن عليهم والمنشآت على حد سواء.
وأوضحت النمور خلال مداخلتها في مناقشات مشروع القانون المعدّل الذي تبحثه لجنة العمل النيابية أن من أبرز التعديلات المثيرة للجدل حذف بند كان يتيح للمؤمن سحب جزء من اشتراكاته التراكمية لتغطية نفقات التعليم العالي لأبنائه أو لتلبية احتياجات العلاج الطبي، معتبرة أن هذا التعديل يحرم المشتركين من الاستفادة من مدخراتهم في ظروف إنسانية ملحة.
كما أشارت إلى أن التعديلات الجديدة شددت الأعباء على المنشآت، خصوصاً فيما يتعلق بإصابات العمل، حيث تم رفع نسبة التحمل في حال عدم التبليغ من 15% إلى 20%، ما يشكل ضغطاً إضافياً على القطاع.
وأضافت أن التعديلات تضمنت كذلك إلزاماً بتحمل نسبة 1% إضافية عن المهن الخطرة، سواء على المنشآت أو العامل، رغم طبيعة هذه المهن التي تنطوي أساساً على مخاطر عالية، معتبرة أن ذلك يشكل إجحافاً بحق العامل.
وختمت النمور مداخلتها بالتأكيد على أن التعديلات بصيغتها الحالية تعكس «جلداً للمنشآت وصاحب العمل والعامل معاً »
.
