النائب القبلان: اتفاقية النحاس مقامرة بثروات الوطن.. وزراعة البامية أربح #عاجل

وجّه النائب فراس القبلان انتقادات لاذعة لاتفاقية تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، خلال جلسة مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان، معتبراً أنها تفتقر إلى الشفافية والدراسة الكافية، وتمثل "مغامرة ومقامرة بثروات الوطن”.

وقال القبلان إن الاتفاقية أُرسلت إلى النواب قبل أقل من 24 ساعة من مناقشتها، في مخالفة واضحة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشترط إرسال مشاريع القوانين قبل 48 ساعة على الأقل، متسائلاً عن كيفية مناقشة اتفاقية تمسّ مصالح الدولة خلال هذه المدة القصيرة.

وانتقد القبلان ما ورد على لسان وزير الطاقة حول عائد الاتفاقية الذي يتراوح بين 3% و10%، معتبراً أن هذه النسبة "غير اقتصادية” وتشكل اعترافاً بوجود خلل في إدارة موارد الدولة. وأضاف أن حجم الاستثمارات والأراضي المخصصة لا يتناسب مع هذا العائد، قائلاً إن مردود زراعة الأرض بمحصول "البامية" قد يكون أعلى من ذلك.

كما أبدى استغرابه من إبرام الاتفاقية مع شركة وادي عربة للمعادن، مشيراً إلى أنها شركة حديثة التأسيس لم يمضِ على إنشائها عام واحد، وأن رأسمالها غير معروف، متسائلاً عن جدوى منحها رخصة طويلة الأمد تصل إلى 30 عاماً.

وأشار القبلان إلى أن بنود إنهاء الترخيص تصبّ في مصلحة الشركة أكثر من الدولة، معتبراً أن الحكومة لم تستفد من تجارب سابقة وصفها بـ”الفاشلة”. كما انتقد ما اعتبره غياباً للشفافية في عرض تفاصيل الاتفاقية.

وحذّر من تكرار تجارب سابقة كلّفت الدولة مليارات، في إشارة إلى مشروع العطارات، داعياً إلى التريث وعدم التسرع في استغلال النحاس، مقترحاً إبقاءه للأجيال القادمة.

وختم القبلان كلمته برفض الاتفاقية "جملة وتفصيلاً”، مؤكداً أنه لن يكون "شاهد زور” على إقرارها.