النائب عبدالواحد قراطة يثمن المواقف السعودية التاريخية في دعم سلاسل الإمداد البحرينية

تقدم النائب عبدالواحد قراطة بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله)، على مواقفها الأخوية الصادقة وخطواتها الاستباقية في دعم سلاسل الإمداد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف: "إن وقوف السعودية إلى جانب البحرين في تعزيز أمنها اللوجستي، وتوفير البدائل التشغيلية المتكاملة عبر المطارات والموانئ والمنافذ البرية والجمركية، هو موقف يُخلَّد في سجلات العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين." وقال قراطة: "تأتي هذه الجهود في ظل ظروف إقليمية استثنائية تشهدها منطقة الخليج، حيث أظهرت المملكة أعلى درجات التضامن الفعلي مع دول المجلس، وخاصة مملكة البحرين، لضمان استمرارية الحركة التجارية واللوجستية، وذلك من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات غير المسبوقة التي أعلنت عنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية." وأشار قراطة إلى أن قرار المملكة العربية السعودية بإتاحة مطار الملك فهد الدولي بالدمام كبديل استراتيجي لعمليات طيران الخليج (Gulf Air) يُعد نموذجاً مشرفاً للتكامل الخليجي، في الوقت الذي واجهت فيه الحركة الجوية تحديات بسبب الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وقال: "لم تتوانَ المملكة عن تسخير بنيتها التحتية لخدمة أشقائها، حيث قامت المطارات السعودية باستيعاب وتوجيه الرحلات الجوية الخليجية، مما ساهم في الحفاظ على سلامة المسافرين واستمرارية الربط الجوي بين مملكة البحرين والعالم عبر الأراضي السعودية." كما ثمّن قراطة الجهود الاستثنائية من خلال إتاحة ميناء جدة الإسلامي والمراكز اللوجستية على البحر الأحمر كمنفذ رئيسي لعمليات الشحن والتفريغ لصالح البحرين( الشحنات الترانزيت) وأشاد بالتنسيق بين وزارات الداخلية والجمارك والجوازات في البلدين من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين. كما أشاد  قراطة بالتسهيلات الأخرى المتعلقة بتمديد عمر الشاحنات العاملة، حيث رفعت المملكة الحد الأقصى لعمر الشاحنات المتداولة داخل أراضيها (بما فيها الشاحنات القادمة من دول الخليج) إلى 22 عاماً، مما أتاح استمرارية أكبر لأسطول النقل البري وخَفَّف الضغط على سلاسل التوريد، إلى جانب السماح بدخول الشاحنات المبردة الفارغة، والإعفاء من رسوم التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً، مما خفف الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى إنشاء منطقة مخصصة للدول الخليجية. وأكّد قراطة أن هذه الخطوات لم تكن لتنجح لولا التنسيق المستمر بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ونظيرتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية. واختتم قائلاً: "هذه الإجراءات تؤكد أن البحرين والسعودية تشكلان نموذجاً فريداً في التماسك والتكامل الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة أنها السند الفعلي للاقتصاد البحريني في الأوقات الحرجة."