«الناقل الوطني».. خطوات عملية للانتقال إلى التنفيذ الفعلي

عمان - إسراء خليفات دخل مشروع الناقل الوطني للمياه مرحلة جديدة بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة لربط المشروع بأنظمة الطاقة، إلى جانب إقرار اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 97 مليون دولار، في خطوة تستهدف استكمال الإغلاق المالي والانتقال إلى التنفيذ الفعلي لأكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة. ووفق ما أعلنته الحكومة، تشمل الإجراءات الجديدة استكمال ربط المشروع بشبكة الكهرباء الوطنية بالتنسيق بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها خطوة أساسية تسبق البدء بالأعمال التنفيذية. كما تم إقرار اتفاقية تمويل مع الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 97 مليون دولار للمساهمة في استكمال الإغلاق المالي للمشروع، الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 5.8 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنوياً، ونقلها عبر خطوط أنابيب تمتد قرابة 450 كيلومتراً من العقبة إلى مختلف المحافظات، مع الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، بما يتيح توفير نحو 40 % من احتياجات المملكة من مياه الشرب. ويرى رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الخبير المائي الدكتور دريد محاسنة أن قرار مجلس الوزراء يمثل انتقالاً من مرحلة استكمال الترتيبات التمويلية والإدارية إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية بالمشروع، ويؤكد استمرار الحكومة في استكمال متطلبات الإغلاق المالي. ويشير الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي إلى أن التمويل الفرنسي يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الدولية بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في الأردن، خاصة تلك المرتبطة بالأمن المائي، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تقليل كلف نقص المياه على مختلف القطاعات الإنتاجية. ويؤكد أن استمرار الحكومة في استكمال التمويل الدولي واتخاذ الإجراءات التنفيذية يعكس تقدماً ملموساً في المشروع، إلا أن المرحلة المقبلة ستتطلب تسريع إجراءات التنفيذ، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في توفير مصدر مائي مستدام للأردن خلال السنوات المقبلة. وأشار الدرعاوي إلى أن مشروع الناقل الوطني يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة، إذ لا يقتصر أثره على زيادة كميات المياه المتاحة، بل يمتد إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وتحسين استدامة تزويد المواطنين بالمياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الموارد المائية. ــ الدستور