شفق نيوز- بغداد
أكد الناجون والناجيات الإيزيديون من جرائم تنظيم "داعش"، يوم الاحد، رفضهم القاطع لأي تعديل يمس جوهر قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، معتبرين أن أي مساس به أو إضعاف لمواده يمثل تراجعاً عن مسؤولية الدولة تجاه ضحايا الإبادة الجماعية.
وقال الناجون والناجيات، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القانون جاء بعد سنوات من المعاناة والانتهاكات التي تعرض لها أبناء شعبهم خلال جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين.
وأضاف البيان، أن الإيزيديين ما زالوا، منذ عام 2014، يعيشون تداعيات تلك الجريمة، فيما لا يزال مصير آلاف المختطفين والمختطفات مجهولاً، فضلاً عن استمرار وجود عشرات المقابر الجماعية التي قالوا إنها "شاهدة على حجم الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا".
وأشار الناجون والناجيات إلى أن العديد منهم ما زالوا يعانون من آثار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية عميقة جراء تلك الجرائم.
وأوضح البيان أن قانون الناجيات الإيزيديات مثّل خطوة مهمة من الدولة العراقية للاعتراف بمعاناة الضحايا وتعويضهم، مؤكداً أن "المساس بهذا القانون أو إضعاف مواده تحت أي مبرر يمثل تراجعاً عن مسؤولية الدولة تجاه ضحايا الإبادة الجماعية".
وأكد الناجون والناجيات أنهم "لا يقفون ضد حقوق أي مكون عراقي تعرض لجرائم تنظيم داعش"، مشددين على احترامهم الكامل لهذه الحقوق.
وكان رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب، أرشد الصالحي، قد طالب في وقت سابق، بتعديل قانون الناجيات، بما يضمن شمول الأطفال التركمان والشبك والإيزيديين وسائر المكونات الذين تعرضوا للاختطاف والانتهاكات على يد تنظيم "داعش".
وأقر البرلمان العراقي في 1 آذار 2021 ، قانون "نجاة الإيزيديات" بهدف توفير حماية قانونية ودعم نفسي واجتماعي للإيزيديات اللواتي تعرضن للإبادة الجماعية والاختطاف على يد تنظيم داعش عام 2014.
وينص القانون على إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتأمين إعادة تأهيلهن، إضافة إلى جهود لملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين.
