المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر

أعلنت وزارة المياه والري عن إطلاق المرحلة الثانية لمشروع استراتيجي ونوعي على مستوى المنطقة و يهدف الى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية و ربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يأتي في اطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى قطاع المياه والري في المملكة. وأضافت الوزارة إن هذه المرحلة تعنى ببناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي ولتمكين القطاع من تحديد المبادرات و المشاريع التي سيتم اطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية و مكافحة الفساد وتعتمد هذه المبادرة على نمذجة الأعمال والتي تبدأ من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات وتحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد و الأصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية و الخدمات المساندة. وفي هذا الاطار وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء "محمد أشرف" الزعبي، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ومجموعة من موظفي قطاع المياه ورئاسة الوزراء, افتتح أمين عام سلطة المياه سفيان البطاينة ورشة العمل التعريفية الأولى بمراحل المشروع بعنوان "الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية التنظيمية في قطاع المياه"، وأكد البطاينة خلال اللقاء أن نمذجة الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. وأوضح البطاينة أن هذه الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة، وتسهم في تعزيز النزاهة والشفافية عبر رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية كبرنامج "السكادا" الوطني، مشيراً إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزام بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمة كفؤة ومستدامة. المملكة