المياه أولًا… الأردن يستعيد حقوقه ولا ينتظر المنح

المياه أولًا… الأردن يستعيد حقوقه ولا ينتظر المنح

بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة

في الوقت الذي يواجه فيه الأردن واحدة من أخطر الأزمات المائية في تاريخه، تتكشف تباعًا حقائق تؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة لم يكن نتيجة عوامل الطبيعة وحدها، بل جاء أيضًا بسبب عدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاقيات المائية الموقعة مع المملكة. وما أُعلن مؤخرًا بشأن عدم التزام إسرائيل بتزويد الأردن بكميات المياه المنصوص عليها في اتفاقية السلام يضع هذا الملف مجددًا في صدارة أولويات الأمن الوطني، ويؤكد أن المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت قضية سيادة وحق وطني لا يقبل المساومة.

إن أي إخلال إسرائيلي بالالتزامات الواردة في اتفاقية السلام يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاق دولي ملزم، ويمنح الأردن الحق الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بحماية حقوقه المائية. فالأردن لم يطلب يومًا منحة أو هبة، وإنما يطالب بحقوق أقرتها اتفاقيات دولية يجب احترامها وتنفيذها بحسن نية.

وفي الوقت ذاته، لا يجوز أن يغيب عن المشهد ملف نهر اليرموك، الذي تعرضت فيه الحقوق المائية الأردنية لانتقاص مستمر طوال سنوات حكم النظام السوري السابق، نتيجة عدم الالتزام باتفاقية تقاسم مياه اليرموك بين البلدين. وقد انعكس ذلك على الزراعة والاقتصاد والأمن الغذائي، وألحق بالأردن خسائر جسيمة دفعت ثمنها الدولة والمزارعون والمواطنون.

ومع التحولات التي تشهدها سوريا، تبرز فرصة تاريخية لإعادة تفعيل الاتفاقيات المائية بروح جديدة تقوم على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي. ومن حق الأردن أن يطالب باستعادة كامل حصته من مياه اليرموك، وأن يفتح كذلك ملف التعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدها خلال العقود الماضية نتيجة الإخلال بالاتفاقية، بما ينسجم مع قواعد العدالة والالتزامات الدولية.

لكن الدفاع عن الحقوق وحده لا يكفي. فالأردن بحاجة إلى رؤية وطنية شاملة تجعل الأمن المائي أولوية استراتيجية تتجاوز الحكومات والأشخاص، وتتعامل مع المياه باعتبارها أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولهذا، فإنني أدعو إلى عقد مؤتمر وطني شامل للأمن المائي يضم الحكومة، ومجلس الأمة، والخبراء، والقانونيين، والقطاع الزراعي، ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خارطة طريق وطنية للدفاع عن الحقوق المائية الأردنية، وتطوير السياسات الكفيلة بضمان أمن مائي مستدام.

كما أن الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي مطالبة اليوم بأداء دور ريادي من خلال إطلاق برامج بحثية متخصصة، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل، وتقديم الحلول التطبيقية والابتكارات التي تسهم في مواجهة هذا التحدي الوجودي، فالمعركة القادمة ستكون معركة علم وإدارة وكفاءة بقدر ما هي معركة حقوق وسيادة.

إن الأردن، الذي يصنف ثاني أفقر دولة مائيًا في العالم، لا يملك ترف الانتظار، ولا يجوز أن يبقى رهينة لقرارات الآخرين أو لتقلبات السياسة الإقليمية. فالمياه حق سيادي، وحمايتها مسؤولية وطنية جماعية، والدفاع عنها يجب أن يكون مشروع الدولة بأكملها. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الأردن إلى موقف وطني موحد يضع ملف المياه فوق كل الاعتبارات، لأن الأمم التي تدافع عن مياهها تدافع في الحقيقة عن مستقبلها، وعن حق أجيالها في الحياة والتنمية والسيادة.

هذا المحتوى المياه أولًا… الأردن يستعيد حقوقه ولا ينتظر المنح ظهر أولاً في سواليف.