كتب - زياد فرحان المجالي
ثمة سؤال يفرض نفسه اليوم في الضفة الغربية:
من الذي يغيّر الخريطة فعليًا: الجيش الإسرائيلي أم المستوطن؟
ففي مشاهد كثيرة لم يعد المستوطن يظهر خلف الجندي، وإنما أصبح في المقدمة.
يقيم بؤرة.
يفتح طريقًا.
يدخل أرضًا فلسطينية.
يرعى مواشيه على مساحات واسعة.
يمنع أصحاب الأرض من الوصول إليها.
وفي بعض الحالات يحرق ويعتدي ويهدد.
ثم يظهر الجيش في المشهد: حاجزًا هنا، منطقة عسكرية مغلقة هناك، حماية أو امتناعًا عن التدخل في مكان ثالث.
هل هي مصادفة؟
أم أننا أمام صيغة جديدة لتغيير الضفة، يكون المستوطن فيها رأس الحربة غير الرسمي؟
الإجابة تحتاج إلى حذر.
لا توجد، في ما هو معلن، وثيقة إسرائيلية تقول: «استخدموا المستوطنين لتهجير الفلسطينيين».
لكن ما تكشفه المصادر الإسرائيلية نفسها يجعل الفصل بين «المستوطن الفرد» و«سياسة الدولة» أكثر صعوبة.
صحيفة تايمز أوف إسرائيل كتبت أن البؤر الزراعية أصبحت تكتيكًا واسع الاستخدام للسيطرة على مساحات كبيرة من الضفة، وأن إنشاءها يتم بالتنسيق مع مجالس استيطانية إقليمية ومستعمرات قائمة. والأكثر إثارة أن قائد القوات الإسرائيلية في الضفة قال في يوليو 2026 إن هذه البؤر الزراعية «تعزز الأمن بشكل كبير».
أي أننا لسنا أمام مستوطن يحمل خيمة ويتصرف وحده دائمًا.
فخلف الخيمة قد يأتي الطريق.
وخلف الطريق تأتي الكهرباء.
ثم الحماية.
ثم التمويل.
ثم الاعتراف بالبؤرة لاحقًا.
في مارس 2026، كشفت الصحيفة الإسرائيلية نفسها عن تخصيص 50 مليون شيكل لبؤر غير قانونية، بينها أموال لمركبات وطائرات مسيرة ومعدات أمنية وطرق وصول. وبعد ذلك أعلنت الحكومة تخصيص مليارات الشواكل للبنية التحتية والتوسع الاستيطاني، فيما عمل بتسلئيل سموتريتش على تثبيت «إدارة الاستيطان» داخل وزارة الدفاع بطريقة تجعل تفكيك التحولات التي أحدثها أكثر صعوبة على أي حكومة مقبلة.
هنا يصبح السؤال مختلفًا:
إذا كان المستوطن يتحرك والدولة تموّل وتؤمّن وتشرعن لاحقًا، فأين ينتهي العمل الفردي وأين تبدأ السياسة؟
حركة السلام الآن الإسرائيلية تقول إن مستوطنين أقاموا خلال نحو عامين ونصف ما لا يقل عن 21 بؤرة داخل مناطق «ب» نفسها، التي يفترض وفق أوسلو أنها تخضع للاختصاص المدني الفلسطيني. والحركة تقول بوضوح إن الظاهرة لم تتوقف، بل توسعت وترسخت.
بل إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت في فبراير 2026 قرارات وصفتها «السلام الآن» بأنها تقلص صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق «أ» و«ب» وتمهد لضم فعلي.
وبعد 7 أكتوبر 2023، تسارع كل شيء.
الأمم المتحدة تقول إن هجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بها كانت مسؤولة عن نحو 75% من حالات التهجير المسجلة في الضفة خلال جزء من عام 2026، وإن أكثر من 5,800 فلسطيني تعرضوا للتهجير منذ مطلع 2023 في هذا السياق.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن العنف الاستيطاني ارتفع بصورة حادة، وإن الهجمات تقع أحيانًا إلى جانب القوات الإسرائيلية أو في ظل عدم تدخلها، مع دعم مالي ومادي وقانوني من الدولة في حالات متعددة.
أما الرواية الفلسطينية فتذهب أبعد من ذلك، وترى أن العنف أصبح أداة لإعادة رسم الخريطة وإفراغ مناطق من سكانها. وكالة «وفا» تحدثت في يوليو عن نمط يبدأ باعتداءات، ثم يتبعه شق طرق ومصادرة أراضٍ وإقامة بؤر جديدة.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن المؤسسة الإسرائيلية ليست كتلة واحدة.
فنتنياهو وصف المتطرفين العنيفين في إحدى المناسبات بأنهم مجموعة محدودة، كما أقرت الحكومة خطة لمواجهة عنفهم، والجيش نفسه اشتكى من أن بعض البؤر المتطرفة تعرقل قدرته على فرض النظام.
وهنا تحديدًا تكمن المفارقة.
إسرائيل تقول للعالم:
هؤلاء متطرفون خارجون عن القانون.
لكنها في الوقت نفسه تبني منظومة تجعل المشروع الذي يتحركون داخله أقوى وأكثر اتساعًا.
لذلك ربما لسنا أمام «جيش سري» بالمعنى الحرفي.
لكننا أمام شيء ربما أكثر فاعلية:
مستوطن يفرض الحقيقة الأولى على الأرض، ثم تأتي الدولة لتدير الحقيقة التي أصبحت موجودة.
وبهذا يصبح الفلسطيني أمام خصم غريب الشكل:
إن واجه المستوطن، دخل الجيش.
وإن لجأ إلى الاتفاقات، وجد البؤرة قد تجاوزتها.
وإن انتظر القانون، ربما أصبحت الخيمة حيًا استيطانيًا.
وهنا قد تكون أخطر معادلة في الضفة اليوم:
الجندي يحمي الواقع… لكن المستوطن هو الذي يصنعه أولًا
