المستجدات الدستورية في تعديلات الضمان الاجتماعي ـ بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين

المستجدات الدستورية في تعديلات الضمان الاجتماعي أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة المستجدات الدستورية في تعديلات الضمان الاجتماعي أ. د. ليث كمال نصراوينأستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة مدار الساعة (الرأي الأردنية) ـ نشر في 2026/04/14 الساعة 07:46 أعلنت لجنة العمل النيابية قبل أيام تأجيل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، وذلك لكي تتمكن الحكومة من مراجعة التعديلات التي جرى تقديمها عليه من الناحية الاكتوارية، وقياس أثرها على استدامة النظام التأميني، ومدى توافقها مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.ويكشف هذا القرار عن إدراك نيابي وحكومي لطبيعة قانون الضمان الاجتماعي بوصفه من أكثر التشريعات تعقيدا. فهو لا ينظم علاقة آنية بين الفرد ومؤسسة وطنية، بل يؤسس لنظام تأميني طويل الأمد يقوم على توازنات دقيقة بين الإيرادات المتحققة والالتزامات المالية المستقبلية، ويستند إلى معطيات اكتوارية معقدة ومتشابكة تتعلق بأعمار المشتركين، ونسب الاشتراك المقررة عليهم، وآليات تنظيم سوق العمل. وهي عناصر لا تحتمل المعالجة العفوية أو المتعجلة، ولا تقبل التقدير السياسي المجرد، الأمر الذي يفسر التريث في إقراره وإخضاعه لدراسة معمقة تكفل استدامته.وتثير هذه التطورات تساؤلا دستوريا مباشرا يتعلق بمصير مشروع القانون المعدل الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب. فمن الناحية الدستورية، لا يزال هذا المشروع قائما ضمن مساره التشريعي، ولم يخرج منه. فالحكومة لم تعلن صراحة سحبها لمشروع القانون، ولا يجوز فهم ذلك على نحو ضمني، حتى مع إعلانها إخضاعه لدراسة اكتوارية جديدة. فالسحب قرار حكومي صريح يوجه إلى مجلسي الأعيان أو النواب، ويتضمن طلب استرداد مشروع القانون في أي مرحلة كان عليها. وبناء على ذلك، فإن بقاء المشروع لدى اللجنة النيابية المختصة، مهما طالت مدة دراسته، لا يعد سحبا ضمنيا، لأن السحب إجراء صريح يتطلب إعلانا واضحا، وهو ما لم يحدث في الواقع العملي.ولا يغير من هذه النتيجة أن الحكومة طلبت التريث في إقرار المشروع لإعادة دراسة التعديلات في ضوء التوصيات المقدمة من لجنة العمل النيابية، لأن هذا الطلب يؤكد أن المشروع لا يزال في طور التفاعل المؤسسي بين السلطتين الدستوريتين، وليس في حالة جمود تشريعي....