المصري “للوطن” : زيادة الرواتب 50% خطوة والرهان على كبح التضخم

هناء غانم

 

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون، جاء المرسوم الرئاسي القاضي بزيادة الرواتب بنسبة 50% كخطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء وتحسين القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الزيادة ضمن سياق اقتصادي معقد يتطلب سياسات مرافقة لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام على مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي.

وزير الاقتصاد والمالية السابق  د. عبد الحكيم المصري أكد في حديثه” للوطن” تعليقاً على المرسوم الرئاسي، أن هذه الخطوة تمثل استجابة ضرورية للضغوط المعيشية المتصاعدة، لكنها في الوقت ذاته تأتي ضمن بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة، وهو ما يفرض مقاربة أكثر شمولاُ لضمان تحقيق أثر حقيقي ومستدام لهذه الزيادة.

وفي الشق الاقتصادي، أوضح الوزير أن أي زيادة اسمية في الرواتب تفقد جزءاً كبيراً من فعاليتها في ظل التضخم المرتفع، حيث إن ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الأجور يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. كما أن تراجع قيمة الليرة السورية يرفع كلفة السلع المستوردة، خاصة المواد الأساسية والطاقة، ما ينعكس مباشرة على الأسواق المحلية. لذلك، شدد على أن الحكومة تعمل على مرافقة هذه الزيادة بإجراءات لضبط التضخم، من خلال إدارة الكتلة النقدية، وتعزيز استقرار سعر الصرف، والحد من العوامل التي تغذي ارتفاع الأسعار.

أما على المستوى الاجتماعي، فأشار  المصري إلى أن زيادة الرواتب تحمل بعداً مهماً في تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين وتحسين قدرتهم على تأمين الاحتياجات الأساسية، ما يسهم في تهدئة الضغوط الاجتماعية وتعزيز قدر من الاستقرار. لكنه نبّه في الوقت نفسه إلى أن الأثر الإيجابي قد يكون مؤقتاً إذا لم تدعم هذه الخطوة بسياسات تضمن استقرار الأسعار واستمرارية التحسن في الدخل الحقيقي. كما أكد على أهمية العدالة في توزيع المنافع، لتجنب اتساع الفجوات بين الفئات المختلفة، والعمل على توجيه الدعم نحو الشرائح الأكثر هشاشة.

استراتيجيات: 

وفيما يتعلق بالسياسات العامة والاستراتيجية، بيّن أن الحكومة تعتمد نهجاً متكاملاً لضمان عدم تحول زيادة الرواتب إلى عامل تضخمي إضافي أو عبء على المالية العامة. ويتضمن هذا النهج عدة محاور أساسية: أولها، تحفيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة لزيادة العرض وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يخفف الضغوط على الأسعار وسعر الصرف. ثانيها، تمويل الزيادة عبر مصادر مستدامة، من خلال تحسين كفاءة الجباية الضريبية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بدل اللجوء إلى التمويل التضخمي عبر التوسع في طباعة النقد. ثالثها، تعزيز أدوات الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربة التي قد تمتص أثر الزيادة. رابعها، الاستمرار في إصلاحات هيكلية تشمل تحسين بيئة الأعمال، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية.

مسار إصلاحي:

وأكد المصري أن استقرار سعر الصرف يشكل عنصراً محورياً في نجاح هذه السياسات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات تدعم الثقة بالعملة الوطنية وتحد من تقلباتها، بالتوازي مع سياسات نقدية أكثر انضباطاً.

واختتم المصري تصريحه بالتأكيد على أن زيادة الرواتب ليست حلاً منفرداً، بل جزء من مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة السياسات المرافقة على كبح التضخم وتعزيز الإنتاج وتحقيق إدارة رشيدة للموارد.