المصلحة الوطنية تقتضي تأجيل الانتخابات

لم تعد الانتخابات الفلسطينية العامة مجرد استحقاق دستوري لتجديد شرعية المؤسسات القائمة، فقد تغيرت البيئة الفلسطينية والإقليمية بصورة جوهرية، وأصبح السؤال الحقيقي ليس فقط: متى تجري الانتخابات؟ بل: أي نظام سياسي فلسطيني ستمنحه هذه الانتخابات الشرعية؟ففي غزة يجري بحث ترتيبات جديدة تقوم على إنهاء الحرب، ونزع سلاح حماس، وإدارة فلسطينية انتقالية، وإعادة الإعمار، وترتيبات أمنية إقليمية ودولية. والأهم أن ذلك يجري في وقت بدأ يتشكل فيه نظام إقليمي جديد تتنافس عليه السعودية وتركيا وباكستان ومصر وقطر والإمارات وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات في موعدها الحالي سابقًا لأوانه.لذلك، فالمصلحة الفلسطينية تقتضي تأجيل الانتخابات العامة، ولكن ليس إلغاءها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وإنما تأجيلها لفترة انتقالية محددة تُستخدم لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ثم إجراء انتخابات شاملة تمنحه شرعيته الشعبية.غزة قبل الانتخاباتالتطور الأهم هو أن غزة تتجه، إذا نجحت الترتيبات الحالية، إلى مرحلة سياسية مختلفة جذريًا. فالمسألة لم تعد فقط إنهاء الحرب، وإنما تحديد من يحكم القطاع وكيف يُعاد بناء مؤسساته الأمنية والسياسية.وتدور الترتيبات المطروحة حول نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وإدارة فلسطينية انتقالية، وإعادة إعمار، مع ترتيبات أمنية دولية وإقليمية. إذا خرجت حماس من الإدارة المباشرة لغزة ومن امتلاك قوة عسكرية مستقلة، مع احتفاظها بحقها في العمل السياسي، فإنها تنتقل من حركة مسلحة حاكمة إلى حركة سياسية داخل نظام فلسطيني جديد موحد.أما إجراء الانتخابات قبل حسم هذه المسألة، فقد يعيد إنتاج تجربة 2006، أي انقسام سياسي وجغرافي.لذلك، ينبغي أن تسبق الانتخابات عملية إعادة تنظيم للنظام الأمني والسياسي، لا أن تُحال هذه العملية إلى ما بعد الانتخابات. تأجيل الانتخابات لا ينبغي أن يكون وسيلة لحماية السلطة الحالية أو لإطالة عمر القيادة القائمة. فالسلطة نفسها تحتاج إلى إصلاح عميق.ينبغي أن تُستخدم المرحلة الانتقالية لإعادة بناء المؤسسات، وإصلاح النظام الانتخابي، وتعزيز الفصل بين السلطات، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة، وتوسيع المشاركة السياسية.وبذلك لا يكون الهدف حماية السلطة القائمة، بل حماية مؤسسة السلطة الفلسطينية وإعادة تأسيسها.في هذا الس...