المشاريع الحكومية محفز لقطاع المقاولات المحلي

 أكد عاملون في قطاع المقاولات أن التعاون بين القطاعين العام والخاص والمشروعات الحكومية أكبر محفز لقطاع المقاولات، حيث يشهد قطاع المقاولات والإنشاءات تباطؤا ملحوظا ما دفع بعض الشركات لتقليص عمالتها والاكتفاء بتحقيق نقطة التعادل المالي للحفاظ على استمراريتها. وتبرز مطالبات بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع، مع تأكيدات على استقرار السيولة النقدية وتوفر مواد البناء في المدى المنظور مع الحاجة للبحث عن بدائل فيما يتعلق في الكنكري، وسط تفاؤل بمشاريع الشراكة الإسكانية والمشاريع الحكومية المحفزة للقطاع. قال رجل الأعمال والمقاول برغيس كوريان إن قطاع الإنشاءات يشهد حاليا تباطؤا، وأوضح أنه اضطر لتقليص حجم العمالة إلى الهند بهدف خفض التكاليف والحفاظ على استمرارية العمل، مؤكدا أن الشركات في الوضع الحالي لم تعد تبحث عن هوامش ربح عالية، بل تكتفي بتحقيق نقطة التعادل المالي لتشغيل كوادرها، معربا عن أمله في ظهور بوادر إيجابية بحلول نهاية العام والعودة إلى التوسع الطبيعي عند تعافي السوق. وحول الشراكة مع القطاع العام، ذكر رجل الأعمال والمقاول أن تجربة التعاون مع الحكومة جيدة، مبينا أن المشاريع السكني حيث اكتملت بعضها وتم حجز وحداتها بالكامل، وذلك بعد تجاوز بعض التحديات في المشاريع الأولى مع الوزارة. وأبدى حرصًا كبيرًا على الدخول في مشاريع مستقبلية مشابهة، مشيرًا إلى أنهم يخططون حاليًّا لمشاريع جديدة بانتظار تحديد المواقع المناسبة.  وفي سياق متصل بدعم بيئة الأعمال، أكد رجل الأعمال دعمه للغرفة التجارية، مشددًا على أن مجتمع الأعمال واحد ولا يفرق بين المستثمرين بناء على أصولهم. وعبر عن تفاؤله بمجلس الإدارة الجديد المكون من شخصيات تجارية تدرك التحديات التي تواجه القطاع، متوقعا منهم ديناميكية أعلى وتواصلا أكبر. كما دعا إلى ضرورة جذب مستثمرين من دول أخرى لتأسيس شركات في مجال التصنيع والتصدير، نظرا لافتقار السوق المحلي إلى العدد الكافي من شركات التصنيع. من جانبه، ذكر مصطفى الكوهجي والذي يدير شركة مقاولات متخصصة في الكهرباء والأعمال الإنشائية أن قطاع المقاولات يشهد تباطؤا يتراوح نسبته بين 25 و 30 %، مؤكدا تكيفهم مع هذا الوضع منوها أن طرح المزيد من المشاريع الحكومية سينعش الوضع مع وجود منافسة قوية في السوق. وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكد وفرة السيولة النقدية بالسوق واصفا إياها بالممتازة. وحول مقترح نظام الائتمان الذي يضع تصنيف للشركات بحسب الملاءة المالية، أبدى تحفظه على موضوع الاقتراض بين الشركات أو ما يعرف في قطاع الأعمال بـ “الكريدت” مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات قد تدخل في مأزق بشأن هذه، وأنه لا يفضل شخصيا العمل بالائتمان بين الشركات. وتطرق الكوهجي إلى وضع توريد مواد البناء، خصوصًا فيما يتعلق بمادة الكنكري أشار أن الأمور مستقرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أنهم يعتمدون في توفير المواد على مقاولين محليين، ولا يتم الاستيراد من الخارج في الوقت الراهن، مؤكدًا استقرار الوضع التشغيلي وعدم وجود معوقات في الإمدادات، لكنه في الفترة القادمة مع قد يكون هناك حاجة لمزيد من الاستيراد مع عدم وجود محجز خاص يورد هذه المواد المطلوبة لقطاع المقاولات.