المصالح المركزية في "الداخلية" ترصد إعفاءات مشبوهة من رسوم محلية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتكثيف المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحركات لجان تفتيش تابعة لمديرية مالية الجماعات الترابية، من أجل رصد اختلالات جبائية جسيمة بأقسام الوعاء الضريبي داخل عدد من الجماعات الترابية، خصوصاً الواقعة بمحور الرباط–الدار البيضاء، بعد تسجيل تنامي منح إعفاءات جبائية مؤقتة مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها شروع اللجان في إجراء افتحاص شامل للملفات الجبائية، بحثاً عن بؤر اختلالات مرتبطة باستفادة عشرات الملزمين من إعفاءات في الرسم على الأراضي غير المبنية، عبر طمس سجلات الإقرارات السنوية وتبرير ذلك بممارسة أنشطة فلاحية وهمية داخل المدارات الحضرية.

وكشفت مصادر الجريدة عن اعتماد بعض المستفيدين شهادات إدارية قديمة ممنوحة للملاك الأصليين قبل اقتناء العقارات، مع تحيين وثائق تعميرها لاحقاً من طرف منعشين عقاريين، ما سمح بالتحايل على الأداء الجبائي لفترات طويلة، مؤكدة توجيه وزارة الداخلية مراسلات إلى القواد والباشوات ورؤساء الدوائر تدعو إلى التشدد في إعداد الإصدار السنوي للأوامر بالمداخيل الخاصة بالرسوم المحلية، تنزيلاً لمقتضيات دورية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

وشددت التوجيهات، حسب المصادر نفسها، على ضرورة إرسال أوامر التحصيل ابتداء من السنة الموالية لتاريخ استحقاق الرسوم إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، خاصة المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وذلك لتفادي سقوط حق الجماعات في استخلاص مستحقاتها بسبب التقادم، وما يترتب على ذلك من حرمانها من موارد مالية مهمة.

وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته إبقاء مصالح الإدارة المركزية على خيار الأداء الورقي إلى جانب الرقمي بالنسبة لبعض الرسوم، من بينها الرسم على الأراضي غير المبنية، تفعيلاً لمقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية، خلافاً لرخص البناء التي جرت رقمنتها بشكل كامل، إذ توصل الولاة والعمال بتعليمات تتيح اعتماد قرارات التحصيل والأداء عبر المنصة الإلكترونية، مع التأكيد على أن المعالجة الرقمية تكتسي الأثر القانوني نفسه للإيداع المباشر لدى المصالح المختصة، في إطار مساعٍ إلى تسريع استرجاع موارد مالية ضخمة مرتبطة بـ”الإعفاءات المؤقتة” المشبوهة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل تسريع معالجة طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي يتقدم بها الملزمون، مشدداً في مراسلة له على أن شروط الاستفادة من الإعفاءات المؤقتة لم يطرأ عليها أي تغيير بموجب التعديلات القانونية الأخيرة، إذ طالبت الإدارة المركزية الجماعات بتفعيل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون لدراسة طلبات الإعفاء، خصوصاً تلك المرتبطة بطبيعة الاستغلال أو بصعوبة ربط العقار بشبكات الماء والكهرباء أو بعدم إنجاز أشغال البناء.

وزودت المصالح المركزية لجان التفتيش، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات مهمة حول اختلالات في تنزيل الإصلاحات التي حملها قانون الجبايات المحلية الجديد، همت بشكل أساسي استمرار ضعف منظومة التحصيل، وعدم قدرتها على مواكبة النجاح النسبي في نقل اختصاص تصفية وإصدار بعض الرسوم، مثل رسم السكن وبعض الرسوم الجماعية، إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب.

The post المصالح المركزية في "الداخلية" ترصد إعفاءات مشبوهة من رسوم محلية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.