“المصالح العقارية” تطلق منصة إلكترونية لخدمة القيد العقاري

أعلنت المصالح العقارية السورية اليوم، الثلاثاء 24 آذار، إطلاق خدمة القيد العقاري الإلكتروني في ذكرى مئويتها الأولى، في إطار ما أسمته “خطة التحول الرقمي الشامل”.

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر معرفاتها الرسمية، أن المديرية العامة للمصالح العقارية، أطلقت خدمة القيد العقاري الإلكتروني عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز”

وبيّنت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تيسير معاملات المواطنين وتوفير جهدهم ووقتهم من خلال رقمنة عملية التقديم بالكامل، وإتاحة الدفع الإلكتروني المباشر للرسوم مع ميزة متابعة الطلب لحظيًا.

وأدرجت رابطًا للدخول إلى الخدمة، وتعبئة البيانات المطلوبة لإنجاز المعاملة إلكترونيًا.

وزارة الإدارة المحلية قالت: “إن الخطوة تمثل بداية لرؤية تهدف لأتمتة كافة الخدمات العقارية في سوريا، من أجل راحة المواطنين وتوفير وقتهم وإنجاز المعاملات من المنزل”.

وأضافت أن الخدمة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم ومراجعتها دون الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية.

مدير مركز خدمة المواطن تميم القاسم، أشار إلى أن التطبيق يقدم حاليًا خدمة القيد العقاري لمحافظة دمشق ودرعا والقنيطرة واللاذقية، في ظل خطط للتوسع بالخدمة إلى كافة المحافظات السورية.

ونوه إلى التوسع مستقبلًا لتقديم خدمة البيان المساحي والوثائق العقارية، للوصول إلى تقديم كافة الخدمات العقارية عبر التطبيق في الفترة اللاحقة.

خطة لأرشفة الوثائق العقارية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ناقشت في 1 من كانون الأول 2025، آلية أرشفة الوثائق في المصالح العقارية، تمهيدًا لأتمتة السجل العقاري بشكل كامل، وتثبيت آلية موثوقة للأرشفة عبر لجنة مركزية تعتمد عمل مديريات المصالح العقارية في جميع المحافظات.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية، ظافر العمر، قال عقب الاجتماع، إن الهدف هو وضع خطة متكاملة تسهل أرشفة الوثائق، والانتقال من السجلات الورقية إلى الإلكترونية.

وأضاف أنه ستم تقسيم آلية الأتمتة إلى قسمين، هما السجل العقاري والسجل المساحي، حيث تمت المباشرة بالسجل العقاري من خلال ثلاث مراحل:

الربط بين الانتقال من السجل الورقي إلى الإلكتروني، وذلك بالتشاركية مع خبراء تقنيين وجهات ذات صلة.

وجُربت البرمجية المصممة خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأسس التنظيمية لاعتمادها ضمن العمل العقاري اليومي لتسهيل الخدمات للمواطنين، وفق مدير المديرية العامة للمصالح العقارية، عبد الكريم إدريس.

وبيّن مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، أن خطة المشروع تعتمد على مرحلتين، أرشفة العقود أولًا، ثم أرشفة سجلات السجل العقاري، وذلك ضمن مدة زمنية تتراوح بين ستة وسبعة أشهر في دمشق، عبر فرق مدربة وتجهيزات تقنية ومعدات تخزين مخصصة، وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتخفيض التكاليف، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تحديث مستمر للبيانات.

ترميم الصحائف العقارية في دمشق

أطلقت مديرية السجل المؤقت في محافظة دمشق مشروع ترميم الصحائف العقارية، للحفاظ على الملكيات العقارية وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.

ويهدف المشروع لإعادة بناء منظومة عقارية متكاملة تحفظ حقوق المواطنين على أسس قانونية سليمة وشفافة، وتسهل الوصول إلى المعلومات وحمايتها من التلف أو الفقدان مستقبلًا، بحسب ما ذكره مدير السجل المؤقت، علي الخولي، لوكالة الأنباء السورية (سانا) في 4 من كانون الأول 2025.

وأشار إلى أن العديد من الصحائف العقارية تعرضت لتلف جزئي نتيجة عوامل الزمن والرطوبة وكثرة الاستخدام، حيث يعود بعضها إلى عام 1970، معتبرًا أن هذا المشروع لا يعد مجرد إجراء فني أو إداري، بل يمثل خطوة لإحياء الذاكرة القانونية التي تعرضت للتشويه خلال عقود من الفوضى والفساد، ويؤمّن استمرارية الاعتماد عليها كمصدر أساسي لإثبات الملكيات العقارية.