المصادقة على قانون مهنة العدول تنهي الإضراب الوطني وتفتح باب المواجهة الدستورية
•أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية على الصعيد الوطني، وذلك ابتداءً من يوم غد الأربعاء 29 أبريل 2026.
•يأتي هذا القرار في أعقاب فترة توقف احتجاجية خاضها المهنيون، ارتبطت بسلسلة من النقاشات المحتدمة حول الإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة.
•وجاء قرار استئناف العمل عقب المصادقة الرسمية لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
هذا الخبر من Le12.ma. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: Le12.ma | Source: Le12.maأعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية على الصعيد الوطني، وذلك ابتداءً من يوم غد الأربعاء 29 أبريل 2026.
يأتي هذا القرار في أعقاب فترة توقف احتجاجية خاضها المهنيون، ارتبطت بسلسلة من النقاشات المحتدمة حول الإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة.
وجاء قرار استئناف العمل عقب المصادقة الرسمية لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وفي بيان رسمي صادر عنها، أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن قرارها بالعودة إلى المكاتب ينبع من “حس المسؤولية المهنية والوطنية”، وحرصاً على ضمان استمرارية خدمات التوثيق العدلي، بما يضمن استقرار المعاملات القانونية ويحفظ مصالح المواطنين التي تأثرت بمدة التوقف.
ورغم عودة عجلة العمل للدوران، لم تخفِ الهيئة الوطنية للعدول تحفظها الشديد تجاه عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئة ترى في القانون الجديد تراجعاً عن مجموعة من التعديلات الجوهرية التي طالما طالبت بها، معتبرة إياها مداخل أساسية لتحديث المهنة وتعزيز استقلاليتها.
وفي خطوة تصعيدية تعكس استمرار حالة “الشد والجذب” بين الهيئة والمشرع، كشفت الهيئة عن عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع القانوني والقضائي حول مآلات النصوص التشريعية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية.
وتسود حالياً حالة من الترقب الشديد في أوساط العدول حول الكيفية التي سيتم بها التنزيل العملي لمقتضيات هذا القانون، خاصة في ظل تلويح الهيئة باللجوء إلى القنوات الدستورية المتاحة لمراجعة المواد الخلافية.
ويبقى السؤال المطروح في الشارع المهني: هل ستفتح هذه العودة المشروطة بالاحتجاج نافذة للحوار من جديد، أم أن القانون 16.22 سيفرض واقعاً جديداً يضع مهنة التوثيق العدلي أمام تحديات هيكلية غير مسبوقة؟
بينما يترقب الجميع تفاصيل الممارسة اليومية في المكاتب بدءاً من صباح الأربعاء، تظل الأنظار متجهة نحو المحكمة الدستورية لفض النزاع حول بنود القانون التي ترفضها الهيئة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مستجدات تشريعية وقانونية.
إ. لكبيش / Le12.ma
The post المصادقة على قانون مهنة العدول تنهي الإضراب الوطني وتفتح باب المواجهة الدستورية appeared first on Le12.ma.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة Le12.ma. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by Le12.ma. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
