"المرصد الأورومتوسطي" يحذر: حصانة "مجلس السلام" المقترحة تكرس الإفلات من العقاب في غزة

أعرب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن بالغ قلقه إزاء ما كشفته صحيفة /الغارديان/ بشأن مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام"، تتضمن منح المجلس وأعضائه وموظفيه والمتعاقدين معه والقوات العاملة تحت مظلته حصانة واسعة من الملاحقة والمساءلة عن أعمالهم في قطاع غزة.

وقال المرصد، في بيان تلّقته "قدس برس" الاثنين، إن مسودة القرار تمنح المجلس صلاحيات تتيح له استخدام المرافق العامة الفلسطينية دون مقابل، بما يؤسس لسلطة فعلية داخل قطاع غزة تعمل خارج رقابة القضاء، ويضع إدارة القطاع وموارده وحقوق ضحاياه ضمن إطار محصن من المساءلة القانونية.

وأضاف أن المسودة تمنح كذلك حماية قانونية واسعة للمجلس وموظفيه ومكتب الممثل السامي والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته، إضافة إلى القوات الدولية والمتعاقدين المكلفين بالعمل في غزة، بما يشمل الحماية من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية، مع إحالة مطالبات الضحايا المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو فقدان الممتلكات إلى آلية داخلية يشرف عليها المجلس نفسه.

وأكد المرصد أن هذه الترتيبات، إذا أقرت، ستقوض حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة، وتحرم الضحايا من عرض قضاياهم أمام جهة مستقلة ومحايدة، محذراً من أن الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الانتهاكات ستصبح هي نفسها المخولة بالنظر في الشكاوى والفصل فيها، الأمر الذي يكرس الإفلات من العقاب ويخلق بيئة عمل تفتقر إلى الرقابة والمساءلة.

وشدد على أن أي ترتيبات دولية داخل قطاع غزة يجب أن تنطلق من حماية الفلسطينيين وجبر الضرر الواقع عليهم، وضمان حقهم في العدالة والمساءلة، لا أن تتحول إلى وسيلة تمنح أطرافاً خارجية سلطة على السكان ومواردهم ومرافقهم العامة دون رقابة أو محاسبة.

واعتبر أن منح "مجلس السلام" والجهات التابعة له حق استخدام المباني والمرافق العامة الفلسطينية دون مقابل يمس مباشرة بحقوق السكان في الملكية والسكن والعودة والتعويض وإعادة الإعمار، لافتاً إلى أن إدارة هذه الملفات يجب أن تتم وفق ترتيبات شفافة وخاضعة لرقابة مستقلة، لا عبر صلاحيات استثنائية محصنة من المساءلة.

وفي السياق ذاته، استحضر المرصد تجربة العراق بعد عام 2003، معتبراً أنها تقدم نموذجاً واضحاً للمخاطر الناجمة عن منح سلطات انتقالية أو قوات أجنبية ومتعاقدين حصانات واسعة من القضاء المحلي، وهو ما أسهم آنذاك في وقوع انتهاكات جسيمة وفساد واسع، بينما حُرم الضحايا من مسارات فعالة للإنصاف والمحاسبة.

وأوضح أن استنساخ هذا النموذج في غزة من شأنه أن يفضي إلى ممارسة سلطة فعلية على السكان والموارد مع عزل القائمين عليها مسبقاً عن رقابة القضاء، بما يحول الحصانة من ضمانة وظيفية إلى أداة للإفلات من العقاب.

وأكد المرصد أن أي نص يمنح المجلس أو العاملين تحت مظلته حصانة تمنع مساءلتهم عن الانتهاكات أو الأضرار اللاحقة بالفلسطينيين لا يمكن أن ينتج أثراً قانونياً مشروعاً، ولا يجوز أن يستخدم لتعطيل الولاية القضائية الوطنية أو الدولية، إذ لا تملك أي ترتيبات انتقالية تحصين الأفراد أو الكيانات من المساءلة عن الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة.

كما رأى أن الإشكالية لا تقتصر على الحصانات المقترحة، وإنما تمتد إلى طبيعة "مجلس السلام" نفسه بوصفه إطاراً خارجياً لإدارة قطاع غزة وإعادة تشكيل شؤونه الأمنية والإدارية والاقتصادية بمعزل عن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

وأكد أن أي ترتيبات انتقالية أو إدارية لا يجوز أن تستخدم للالتفاف على التزامات إسرائيل القانونية بصفتها قوة احتلال، أو لنقل هذه الالتزامات إلى هياكل موازية تمارس سلطة فعلية على الأرض دون مساءلة ديمقراطية أو قضائية.

ودعا المرصد الأمم المتحدة والدول المعنية إلى رفض أي نص يمنح المجلس أو العاملين تحت مظلته حصانات تحول دون مساءلتهم، وإنشاء آلية مستقلة وشفافة لتلقي شكاوى الضحايا والنظر في مطالبات التعويض، على أن تكون منفصلة تماماً عن المجلس، وألا تحل محل حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء الوطني أو الدولي.

كما طالب بحظر أي استخدام للمباني أو المرافق العامة الفلسطينية خارج إطار قانوني واضح، وبموافقة الجهات الفلسطينية المختصة، وضمانات للشفافية والرقابة والتعويض العادل، وربط أي مشاركة دولية في إدارة غزة أو إعادة إعمارها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحث المرصد مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية على متابعة أي آثار قد تنجم عن اعتماد مثل هذه الحصانات، وضمان عدم استخدامها لعرقلة التحقيقات أو ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة.

وختم بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني وحده صاحب الحق الأصيل في تقرير مستقبله وإدارة شؤونه السياسية والإدارية والاقتصادية، وأنه لا يجوز فرض أي ترتيبات انتقالية أو هياكل موازية تعمل بالنيابة عنه أو بمعزل عن إرادته، ولا سيما إذا كانت تمنح القائمين عليها حصانات واسعة وتضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها خارج نطاق القضاء والمساءلة المستقلة.