المركزي يعتمد ضوابط جديدة لـ«توزيع الدولار» عبر المصارف للمواطنين
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في منشورين رسميين يحملان الرقمين (11) و(12) لسنة 2026، صدرا بتاريخ 19 أبريل 2026، عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي، في إطار دوره في تنفيذ السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي.
وجاء في المنشور رقم (11) لسنة 2026 أن المصرف اعتمد آلية بيع مخصصات الأغراض الشخصية للمواطنين نقداً عبر منظومة مخصصة، استناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، وبالإشارة إلى الضوابط السابقة المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
وتنص الآلية على أحقية المواطنين في الحصول على مخصصاتهم من النقد الأجنبي نقداً عبر المنظومة المعتمدة، على أن يتم استلامها من خلال المصارف التجارية، بينما يتولى المصرف المركزي تزويد هذه المصارف باحتياجاتها من العملة الأجنبية وفق المبالغ التي يجري شراؤها عبر شركات ومكاتب الصرافة.
وبحسب التعليمات، تتولى المصارف تأمين استلام العملة الأجنبية من المصرف المركزي وفق الأرقام التسلسلية، ونقلها إلى خزائنها الرئيسية وفروعها، مع تمكين العملاء الذين لديهم حسابات جارية من سحب مخصصاتهم نقداً عبر شبكة الفروع المتفق عليها، استناداً إلى قوائم محالة من المصرف المركزي لضمان انتظام التوزيع.
وألزم المصرف البنوك بتحمل مسؤولية نقل الأموال وتأمينها وفق الإجراءات المعتمدة، وتطبيق متطلبات الأمن والسلامة، إلى جانب التزام شركات ومكاتب الصرافة بالتعليمات السابقة، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد المنشور هامش ربح لا يتجاوز 1% فوق سعر الصرف الرسمي، موزعاً بالتساوي بين المصارف وشركات الصرافة بواقع 0.5% لكل طرف، مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم إضافية على العملاء.
كما شدد على ضرورة توثيق كل عملية سحب نقدي عبر تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، وإدخال البيانات في المنصة المخصصة، والاحتفاظ بنماذج استلام موقعة من العملاء مرفقة بنسخ الهوية وإيصالات التسليم، إضافة إلى تحديث بيانات “اعرف عميلك” وتوثيق إجراءات الفحص والعناية الواجبة وفق متطلبات الامتثال.
ومنح المنشور العملاء حق التحقق من مطابقة الأرقام التسلسلية للعملة المستلمة مع بيانات الإيصال، مع إلزام المصارف بالتحقق الحضوري من هوية العملاء قبل تنفيذ أي عملية.
وأكد المصرف أن هذه الإجراءات ستخضع لعمليات متابعة وتفتيش لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات ودقة البيانات.
وفي السياق ذاته، كشف المنشور رقم (12) لسنة 2026 عن اعتماد منتج “الوديعة المقيدة بالدينار الليبي” كأداة مصرفية غير تقليدية تهدف إلى تعزيز السيولة وتطوير أدوات الاستثمار، مع منح المشتركين فيه أولوية للحصول على النقد الأجنبي.
وبموجب هذا المنتج، تلتزم المصارف بتسهيل فتح حسابات بالدينار الليبي للعملاء الراغبين، وفق نماذج وعقود منظمة، بينما يمكن للأفراد والشركات الخاصة الذين يحتفظون بأموالهم لمدة 12 شهراً متواصلة اعتباراً من 1 مايو 2026 التقدم بطلبات للحصول على النقد الأجنبي بعد انتهاء المدة.
كما يشمل القرار حاملي شهادات إيداع المضاربة المطلقة في الإصدارات السنوية اعتباراً من التاريخ ذاته، حيث يمكنهم التقدم للحصول على النقد الأجنبي بعد الاستحقاق، إضافة إلى العوائد المحققة من هذه الشهادات.
وحدد المصرف نسبة الحصول على النقد الأجنبي عند 50% من قيمة المبالغ المودعة أو المستثمرة، مع تقديم حوافز تشجيعية ترفع النسبة إلى 60% للمشتركين خلال مايو 2026، و55% خلال يونيو، مع إمكانية تعديل هذه النسب وفق السياسة النقدية.
وأوضح أن تنفيذ طلبات شراء النقد الأجنبي يتم وفق السعر الرسمي في يوم التنفيذ، مع السماح باستخدامه في التحويلات داخل ليبيا وخارجها، وفتح الاعتمادات المستندية، وأغراض أخرى يحددها المصرف.
ودعا المصرف في ختام منشوره المصارف إلى إعطاء هذا المنتج أولوية قصوى وتسهيل الإجراءات أمام العملاء للاستفادة منه.
The post المركزي يعتمد ضوابط جديدة لـ«توزيع الدولار» عبر المصارف للمواطنين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
