المومني:إجراءات حكومية لدعم المؤسسة المدنية والعسكرية لضمان استمرار توفر السلع في الأسواق

 

 أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الأردن دولة مؤسسات وأن جميع الوزارات والقطاعات الحكومية جاهزة للتعامل مع الأزمات سواء الحالية أو المستقبلية لضمان أن تبقى تداعيات أي أزمة على المواطن الأردني ضمن حدودها الدنيا. موضحا أن ذلك يتم بدعم من قرارات مجلس الوزراء للحفاظ على استمرار الحياة الطبيعية في المملكة.

وأشار الوزير المومني في حديث لإذاعة الامن العام " أمن إف إم " إلى حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والإقليمية مع التأكيد على أن الهدف هو حماية المواطن الأردني والاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير المومني على أن موقف الأردن السياسي حكيم ومتوازن يحافظ على سيادة الدولة مع عدم السماح لأي طرف باستخدام أراضيه أو أجوائه للهجوم على دول أخرى.

وأضاف أن الأردن لم ولن يكون منطلقًا لأي هجوم على أي دولة بما يتوافق مع مصالحه الوطنية.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الأردنية، أكد الوزير المومني أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهودا واضحة لخفض التصعيد الإقليمي خاصة في دعم دول الخليج العربي ضد الاعتداءات الإيرانية.

وأشار إلى أن زيارات جلالة الملك الأخيرة لاقت ترحيبا واسعا من الأشقاء العرب والرأي العام العربي مؤكدة موقف الأردن الثابت والمساند لشقيقاته في الأزمات.

وقال الوزير المومني إن الإعلام المهني يلعب دورا محوريا في نشر الحقيقة ومكافحة الإشاعات خصوصا في أوقات الأزمات ، مشيرا إلى جهود الوزارات وذراعها الإعلامية في نقل المعلومات بدقة للمواطنين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير المومني أن بيانات الاستثمار للربع الرابع من العام الماضي كانت مبشرة كما شهد النمو الاقتصادي ارتفاعا، مشددا على مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح الوزير المومني أن سلاسل الإمداد للسلع الأساسية والطاقة مستقرة وأن التسعيرة الجديدة للمحروقات تم وضعها بطريقة متدرجة لتعكس الارتفاع العالمي للأسعار مع الحفاظ على استقرار الأسعار محليا

وأضاف الوزير المومني أن الحكومة تتخذ إجراءات لدعم المؤسسة المدنية والعسكرية لضمان استمرار توفر السلع في الأسواق ، مؤكدا أن لا قرار حاليا بالتعليم عن بُعد أو العمل عن بُعد.

.