المنتدى الوطني للمدرس

كيف تفسد الانتقائية غير المؤطرة رهانات الإصلاح التربوي؟

يثير تنظيم “المنتدى الوطني للمدرس”، مجددا، نقاشاً جوهرياً حول طبيعة الحكامة التربوية وحدود فعالية المبادرات الإصلاحية في قطاع التعليم، ليس من حيث مشروعيتها أو ضرورتها، بل من حيث شروط تنزيلها وضمان أثرها داخل الممارسة التربوية. فالمنتديات الوطنية، من حيث هي فضاءات للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات وبناء التمثّلات المهنية، تُعدّ آليات استراتيجية لتعزيز التكوين المستمر، شريطة أن تستند إلى هندسة دقيقة تضمن انسجام حلقاتها، وفي مقدمتها آلية انتقاء المشاركين. غير أنّ المعطيات المتداولة حول هذه النسخة والنسخة السابقة تضعنا أمام إشكال بنيوي يتمثل في غياب معايير واضحة وشفافة للاختيار، بما يفتح المجال أمام أشكال من الانتقائية غير المؤطرة، قد تحكمها اعتبارات غير مهنية على حساب الكفاءة والاستحقاق.

إنّ هذا الاختلال لا يمكن اعتباره مجرد خلل إجرائي محدود، بل هو مؤشر على ضعف في تصور وظيفة التكوين ذاته داخل المنظومة. ذلك أنّ الانتقاء لا يشكّل مرحلة تقنية معزولة، بل يمثل مدخلاً استراتيجياً يحدد طبيعة الأثر المتوقع من المبادرة برمتها. فحين يتم اختيار مشاركين لا يتوفرون على الاستعداد أو القدرة على استثمار مخرجات المنتدى، فإنّنا نكون أمام قطيعة بنيوية بين الفعل التكويني المركزي وبين امتداده المؤسساتي المفترض. وهنا يتحول المنتدى من فضاء لإنتاج المعرفة المهنية وتداولها، إلى حدث ظرفي ينتهي بانتهاء أشغاله، دون أن يترك أثراً ملموساً داخل الفصول الدراسية.

وتزداد خطورة هذا الوضع حين نستحضر بعض التمثلات التي عبّر عنها مشاركون في النسخ السابقة، حيث تم اختزال التجربة في بعدها الترفيهي المرتبط بالسفر والإقامة، وهو ما يعكس انفصالاً واضحاً بين الخطاب الرسمي للمنتدى وبين أثره الفعلي. فالمشكلة، في هذه الحالة، لا ترتبط فقط برنامج المنتدى أو بجودته، بل بطبيعة الفاعلين الذين يشاركون فيه، ومدى قدرتهم على تحويل مخرجاته إلى ممارسات بيداغوجية قابلة للتداول داخل مؤسساتهم. وهو ما يؤكد أنّ أي استثمار في تطوير المدرس، مهما كان حجمه، يظل رهيناً بجودة الوساطة البشرية التي تتولى استيعابه وإعادة إنتاجه.

من منظور نظري، تبرز أدبيات التكوين المستمر ونماذج التعلم المهني التحويلي أهمية الانتقال من تصور المدرس كمتلقٍّ سلبي إلى اعتباره فاعلاً منتجاً للمعرفة المهنية، قادراً على التأمل في ممارساته وإعادة بنائها في ضوء خبرات جديدة. غير أنّ هذا التحول يظل مشروطاً بانتقاء أطر تتوفر فيها كفايات مزدوجة: كفايات معرفية ومهنية من جهة، وقدرة على التأطير ونقل الأثر من جهة أخرى. وعليه، فإنّ معايير الاختيار ينبغي أن تقوم على مؤشرات موضوعية، مثل الانخراط الفعلي في مشاريع تربوية، أو المساهمة في مبادرات بحثية أو تجريبية، أو امتلاك خبرة في تأطير الزملاء داخل المؤسسة أو خارجها.

كما أنّ ضمان فعالية المنتدى يقتضي تجاوز منطق المشاركة الرمزية نحو إرساء تعاقد بيداغوجي واضح يربط الحضور بالتزام فعلي بنقل الأثر. ويمكن أن يتجسد ذلك في إلزام المشاركين بإعداد تقارير تركيبية، أو تنظيم ورشات محلية لتقاسم مخرجات المنتدى، أو الانخراط في مجتمعات تعلم مهنية تضمن استمرارية التفاعل بعد انتهاء الحدث. فبهذا المعنى، لا يصبح المنتدى غاية في حد ذاته، بل لحظة ضمن سيرورة ممتدة لإنتاج المعرفة التربوية وتداولها.

إنّ الرهان الحقيقي لأي منتدى وطني للمدرس لا يكمن في نجاحه التنظيمي أو في كثافة برامجه، بل في قدرته على إحداث أثر تراكمي داخل المنظومة التعليمية. وهذا الأثر لا يمكن أن يتحقق دون حكامة شفافة تجعل من الاستحقاق المهني معياراً مركزياً في الانتقاء، ومن المساءلة البعدية آلية لضمان تحويل التكوين إلى ممارسة. دون ذلك، تظل هذه المبادرات، مهما كانت جادة في مقاصدها، مهددة بالتحول إلى تجارب شكلية تعيد إنتاج نفس الأعطاب التي تسعى إلى تجاوزها، في حين أن المطلوب هو بناء دينامية مهنية حقيقية قادرة على إحداث تحول نوعي في الممارسة التربوية والوعي المهني لدى المدرسين.

-أستاذ وباحث في الفلسفة والتربية

The post المنتدى الوطني للمدرس appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.