المنصات الرقمية تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع في عصر 2.0

في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، أصبحت المنصات الإلكترونية لاعباً أساسياً في توجيه سلوك المستخدمين وتنظيم الأسواق العالمية، ليس كوسيطٍ تقني فحسب، بل كقوةٍ مؤثرة في تدفق المعلومات والفرص الاقتصادية.

تشير دراسة صادرة عن جامعة تيلبورغ (Tilburg University) إلى أن المنصات الرقمية الكبرى مثل "أمازون" و"غوغل" و"ميتا"  و"أوبر"  وAirbnb، أصبحت تؤدي دوراً محورياً في إعادة تشكيل الأسواق وطريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت.

 

وتؤكد الدراسة أن تأثير هذه المنصات لم يعد يقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل جوانبٍ أوسع مثل التسعير، والخصوصية، والمنافسة، والمصلحة العامة. ويصف الباحثون هذا التحول بأنه مرحلة جديدة تُعرف باسم "المنصات 2.0"، بحيث لم تعد هذه الأنظمة تقتصر على ربط العرض بالطلب، بل أصبحت تعتمد بشكلٍ أساسي على البيانات والخوارزميات والتخصيص.

 

وبفضل هذا التطور، لم تعد المنصات مجرد وسيطة، بل أصبحت تتحكم بما يظهر للمستخدمين من إعلاناتٍ وتوصيات وترتيبٍ للمحتوى، وهو ما يعني أنها تؤثر بشكلٍ مباشر في رؤية المنتجات والمعلومات ومقدمي الخدمات داخل البيئة الرقمية. وبينما يوفّر هذا النموذج سهولةً أكبر للمستخدمين وقيمةً اقتصادية أعلى، فإنه يثير في المقابل مخاوف تتعلق بالخصوصية، وقوة الاحتكار، والتمييز، وعدالة المنافسة.

 

وتوضح الدراسة أن هذا التأثير يظهر بوضوحٍ في تجربة التسوق الإلكتروني، إذ يحصل المستخدم عند البحث عن منتجاتٍ مثل الأحذية على اقتراحاتٍ وإعلانات مخصصة بناءً على نشاطه السابق وسجل تصفحه، ما يساهم في توجيه قراراته الشرائية بشكلٍ غير مباشر.

 

كما تشير الدراسة إلى أن تأثير المنصات يتحدد بشكلٍ كبير عبر خيارين أساسيين: نموذج تحقيق الأرباح سواء عبر الإعلانات أو الاشتراكات أو العمولات، وآلية عرض المعلومات وترتيبها. وهذه القرارات، رغم طابعها التقني، تحدد من يحظى بالظهور في السوق ومن يتم تهميشه.

 

وفي السياق التنظيمي، تحاول الحكومات الحدّ من هذا النفوذ عبر قوانينٍ مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act)، غير أن بعض هذه الإجراءات قد ينتج آثاراً غير مقصودة، مثل تعزيز قوة الشركات الكبرى على حساب الأصغر.

 

وتختتم الدراسة بالإشارة إلى تحدٍ جوهري يتمثل في صعوبة وصول الباحثين إلى البيانات التي تتحكم بها المنصات نفسها، ما يعوق الفهم المستقل لكيفية عملها وتأثيرها الحقيقي على المجتمع والاقتصاد.