"الممرات السوداء" تخنق الأنهار.. الانقاذ يبدأ بقرار من أعلى هرم الدولة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق فرات التميمي، اليوم الثلاثاء ( 16حزيران 2026 )، من تصاعد مخاطر التلوث في الأنهار، مؤكدا أن معالجة ما وصفه بـ"الممرات السوداء" تتطلب تدخلا مباشرا من رئاسة الوزراء لحسم التجاوزات التي تهدد البيئة والصحة العامة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن المؤشرات الحالية تعيد إلى الواجهة التحذيرات التي أُطلقت خلال السنوات الماضية بشأن تدهور بيئة الأنهار وتحولها إلى مصدر محتمل لانتشار الأمراض، مشددا على أن حماية الأنهار يجب أن تُعامل بوصفها أولوية وطنية وخطاً أحمر لا يقبل التهاون.

وأضاف أن ما يُعرف بـ"الممرات السوداء" يتمثل في أنابيب ومنافذ تصريف تلقي كميات كبيرة من المياه الملوثة والمخلفات في الأنهار والجداول الرئيسة بشكل يومي، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للنظام البيئي والصحة العامة، ولا سيما في العاصمة بغداد.

وأشار إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من قبل المواطنين والناشطين تعكس حجم المشكلة البيئية المتفاقمة، وتؤكد الحاجة إلى إجراءات أكثر حزماً لوقف مصادر التلوث ومحاسبة الجهات المتسببة بها.

وأوضح التميمي أن وزارة البيئة العراقية تمتلك أدوات قانونية وإجرائية لملاحقة المخالفين، إلا أن إنهاء هذه الظاهرة بشكل جذري يتطلب دعماً حكومياً مباشراً وقرارات حاسمة من أعلى مستويات السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ المعالجات المطلوبة.

كما حذر من أن استمرار تصريف الملوثات في المجاري المائية قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية وانتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث البيئي، داعياً إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتكامل جهود المؤسسات الحكومية والنخب الثقافية والدينية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة الأزمة.

وأكد أن الأنهار العراقية تمثل شرياناً حيوياً للحياة والاقتصاد والزراعة، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً سريعاً لمنع تفاقم الأضرار البيئية خلال السنوات المقبلة.

وتواجه الأنهار العراقية منذ سنوات تحديات بيئية متزايدة نتيجة تصريف المياه الثقيلة والمخلفات الصناعية والصحية دون معالجة كافية، إلى جانب تراجع مناسيب المياه وتأثيرات التغير المناخي.

ويؤكد مختصون أن استمرار التلوث يهدد الموارد المائية والصحة العامة والتنوع البيئي، ما دفع جهات رسمية وبرلمانية إلى المطالبة بتشديد الرقابة على مصادر التلوث وتفعيل القوانين البيئية لضمان حماية الأنهار والحفاظ على سلامة المياه في البلاد.