الملك يؤكد ضرورة المباشرة في تطبيق توصيات اللجنة ضمن خطة تنفيذية واضحة.
اللجنة راجعت التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي والإدارة المؤسسية للمجلس القضائي والبنية التحتية والتقنية.
توصيات اللجنة تضمنت تعديل أكثر من 200 مادة قانونية لتوحيد إجراءات المحاكم وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية وتجويد إجراءات التقاضي.
عمان - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي وتسلم توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، رئيس اللجنة، عن أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة، التي ركزت على مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي والقضاة والإدارة المؤسسية للمجلس القضائي، ومراجعة البنية التحتية والتقنية.
واستندت اللجنة، التي تشكلت بتوجيهات من جلالة الملك خلال زيارته إلى المجلس القضائي الأردني في تشرين الثاني الماضي، إلى مجموعة من المرجعيات والخطط والأطر التنظيمية القائمة مسبقا.
وتضمنت توصيات اللجنة إجراء تعديلات على أكثر من 200 مادة قانونية بهدف توحيد الإجراءات في المحاكم، وتوظيف التكنولوجيا بشكل فاعل، وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها، وزيادة الغرف القضائية المتخصصة، والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها لتكون بيئة قضائية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي.
وأشاد جلالة الملك بجهود اللجنة، مؤكدا ضرورة المباشرة في تطبيق توصياتها ضمن خطة تنفيذية واضحة وخلال مدد زمنية محددة، وضمان التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في التنفيذ.
وشدد جلالته على أهمية تقييم أثر التوصيات بعد التطبيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
--(بترا)
.
اللجنة راجعت التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي والإدارة المؤسسية للمجلس القضائي والبنية التحتية والتقنية.
توصيات اللجنة تضمنت تعديل أكثر من 200 مادة قانونية لتوحيد إجراءات المحاكم وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية وتجويد إجراءات التقاضي.
عمان - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي وتسلم توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، رئيس اللجنة، عن أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة، التي ركزت على مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل القضائي والقضاة والإدارة المؤسسية للمجلس القضائي، ومراجعة البنية التحتية والتقنية.
واستندت اللجنة، التي تشكلت بتوجيهات من جلالة الملك خلال زيارته إلى المجلس القضائي الأردني في تشرين الثاني الماضي، إلى مجموعة من المرجعيات والخطط والأطر التنظيمية القائمة مسبقا.
وتضمنت توصيات اللجنة إجراء تعديلات على أكثر من 200 مادة قانونية بهدف توحيد الإجراءات في المحاكم، وتوظيف التكنولوجيا بشكل فاعل، وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها، وزيادة الغرف القضائية المتخصصة، والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها لتكون بيئة قضائية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي.
وأشاد جلالة الملك بجهود اللجنة، مؤكدا ضرورة المباشرة في تطبيق توصياتها ضمن خطة تنفيذية واضحة وخلال مدد زمنية محددة، وضمان التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في التنفيذ.
وشدد جلالته على أهمية تقييم أثر التوصيات بعد التطبيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
--(بترا)
