المحروقات.. حين تنخفض الأسعار عالميًا ترتفع في المغرب وحكومة أخنوش في مرمى الغضب الشعبي
في مشهد يثير الكثير من الجدل والاستياء، يواصل المغاربة مواجهة واقع اقتصادي مقلق، حيث ترتفع أسعار المحروقات محليًا في وقت تعرف فيه الأسواق الدولية تراجعًا ملحوظًا، في مفارقة تضع سياسات الحكومة تحت مجهر الانتقادات.
فبينما انخفض سعر نفط “برنت” إلى أقل من 100 دولار للبرميل، متراجعًا بنسبة تقارب 5 في المائة، إلى جانب تراجع النفط الأميركي بدوره، تفاجأ المواطنون بزيادات جديدة في أسعار الوقود داخل المغرب، لتُعمّق الشعور بغياب الانسجام بين السوق الوطنية والتقلبات العالمية.
ودخلت زيادات أسعار المحروقات حيز التنفيذ منتصف الأسبوع، حيث ارتفع سعر الغازوال بـ1.70 درهم للتر، فيما صعد البنزين بـ1.57 درهم، في ثاني زيادة خلال أقل من شهر. وبذلك، تجاوز مجموع الارتفاعات خلال 15 يومًا فقط 3 دراهم، في وقت كان ينتظر فيه المغاربة انفراجًا، لا مزيدًا من الضغط على قدرتهم الشرائية.
هذا الوضع فجّر موجة غضب واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من ما وصفوه بـ”الزيادات السريعة والانخفاضات البطيئة أو الغائبة في أسعار المحروقات”، معتبرين أن جيوبهم أصبحت الحلقة الأضعف في معادلة تسعير غير مفهومة.
ويزداد الجدل حدة في ظل تضارب المصالح الذي يطرحه منتقدون، بالنظر إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يُعد أحد أبرز الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مدى حيادية القرارات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
ورغم تبريرات مهنيي قطاع المحروقات، الذين يؤكدون أن محطات الوقود لا تتحكم في الأسعار، بل تلتزم فقط بتطبيق قرارات الشركات الموزعة، فإن ذلك لم يُقنع الرأي العام، الذي يرى أن أصل المشكلة يكمن في غياب رقابة صارمة وآليات شفافة لتحديد الأسعار.
من جهتهم، يشير بعض الخبراء إلى أن تأخر انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على السوق المحلية قد يكون مرتبطًا بعوامل تقنية، مثل تكاليف الاستيراد والمخزون السابق وتقلبات سعر صرف الدولار، إلا أنهم يقرّون بوجود هامش زمني غير مبرر يطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير هذا الملف.
لكن بالنسبة لكثير من المغاربة، لم تعد هذه التفسيرات كافية، إذ يتزايد الشعور بأن المواطن هو من يتحمل دائمًا كلفة الأزمات، دون أن يستفيد من فترات الانفراج، في ظل غياب إجراءات ملموسة تحمي قدرته الشرائية.
