المحكمة العليا تُلزم السلطات بعقد جلسة استماع قبل أي تمديد للإغلاق

عقدت المحكمة العليا، يوم الاثنين، جلسة للنظر في الالتماس الذي تقدمت به جمعية برج اللقلق المجتمعي ضد قرار وزير الأمن الداخلي الصادر في 12 شباط/فبراير 2026، والقاضي بمنع أنشطة الجمعية الرياضية والتعليمية والاجتماعية، مع الإبقاء على عمل روضة الأطفال فقط.

وخلال الجلسة، أكد طاقم الدفاع عن الجمعية، المؤلف من المحامين مهند جبارة، ومدحت ديبة، وحمزة قطينة، أن قرار الإغلاق يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويشكل إجراءً تعسفياً يمس بحقوق مؤسسة مقدسية خدمت المجتمع لعقود، مطالبين بإلغائه والسماح للجمعية باستئناف دورها في خدمة الأطفال والشباب والعائلات في مدينة القدس.

وكما فنّد فريق الدفاع بصورة قاطعة جميع الادعاءات التي ساقتها الشرطة بشأن تبعية الجمعية أو تلقيها تمويلاً من السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي دليل قانوني أو واقعي.

وبعد مداولات مطولة واطلاع المحكمة على ملف سري قدمته الجهات الأمنية، أوصت المحكمة بشطب الالتماس نظراً لأن مدة سريان القرار الحالي تنتهي خلال أقل من أسبوعين، إلا أنها شددت في المقابل على ضرورة عقد جلسة استماع رسمية مع ممثلي الجمعية قبل أي تمديد للقرار المذكور، ومع التأكيد على احتفاظ الجمعية بكامل حقوقها القانونية للطعن في أي قرار جديد.

وترى جمعية برج اللقلق أن ما جرى اليوم يمثل خطوة قانونية مهمة في مواجهة قرار الإغلاق، ويؤكد حقها في الدفاع عن وجودها ورسالتها المجتمعية، بعد أكثر من خمسة أشهر من حرمان مئات الأطفال واليافعين في القدس من برامجهم الرياضية والتعليمية والاجتماعية.

وأكدت الجمعية أنها ستواصل استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمنع أي تمديد جديد للقرار، حتى تعود مرافقها لاستقبال الأطفال والشباب، وتستأنف رسالتها التي كرستها على مدار سنوات في خدمة المجتمع المقدسي وتعزيز صمود أهالي المدينة.

وتجدد جمعية برج اللقلق تأكيدها أن المؤسسات المقدسية المجتمعية ستبقى عنواناً للعطاء، وأن حق أطفال القدس في التعليم والرياضة والحياة المجتمعية حق أصيل لا يجوز المساس به أو تقييده بقرارات تعسفية