المحامي معن عبد اللطيف العواملة : كيف تعيد اللحظة التاريخية البوصلة العربية نحو فلسطين؟

منذ السابع من أكتوبر تخوض المنطقة تحولاً جذرياً يضرب في عمق النواة الصلبة للمشروع الصهيوني. وبعيداً عن البروباغاندا الإسرائيلية التي تُروّج لشعارات الفوقية وإسرائيل الكبرى، تكشف المؤشرات الواقعية، من غير عواطف او امنيات، عن تصدعات هيكلية عميقة تؤكد أن هذا الكيان قد دخل بالفعل مرحلة التراجع الاستراتيجي. تتبدى معالم هذا التراجع في ثلاثة أبعاد رئيسية، تشكّل في مجموعها فرصة تاريخية غير مسبوقة للعرب لإعادة ضبط البوصلة الاستراتيجية. اولها، الاستنزاف الديمغرافي. اذ لطالما مثّل العامل الديمغرافي والاستيطان العمود الفقري للمشروع الصهيوني، غير أن المعطيات تكشف عن تحول تاريخي عماده الهجرة العكسية المستمرة والتي لم تقتصر على الأرقام العامة، بل امتدت إلى نزيف العقول من حيث مغادرة آلاف العلماء. يهدد هذا الهروب النوعي مباشرة شريان الاقتصاد الإسرائيلي ومصدر تفوقه التكنولوجي. وثاني هذه الابعاد هو العبء المالي في الميزانية العامة. اذ قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل نحو 70%، و تلتهم ميزانية الدفاع والأمن حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضغط بقوة على الخدمات المدنية والبنية التحتية، و يتسبب في خفض متكرر للتصنيف الائتماني السيادي من قبل الوكالات العالمية المختصة. و ثالث هذه الابعاد الاستراتيجية هي تفشي ازمة الهوية في اسرائيل و ازدياد التفسخ الداخلي بشكل غير مسبوق. فقد توسعت الفجوة بين التيار العلماني والقوى الدينية المتزمتة حول عبء الخدمة العسكرية والاحتياط وتوزيع الضرائب، مما يجعل النسيج الاجتماعي قابلاً للانفجار عند أي عاصفة سياسية. اضافة الى ذلك، فصدور مذكرات التوقيف الدولية وإجراءات محكمة العدل الدولية، حولت تل أبيب في المنظومة الأخلاقية والقانونية العالمية إلى كيان منبوذ يُتهم جهاراً بارتكاب الفظائع. و بات الإعلام الغربي يناقش عنصرية الدولة وسياسات الفصل العنصري بجرأة كبيرة كانت تُعد قبل سنوات قليلة ضرباً من الخيال. إن الغطرسة العسكرية الإسرائيلية، ورغم الدعم المادي والعسكري المفتوح من الولايات المتحدة، لم تمنح الفرد الإسرائيلي أمنه اليومي، بل كرست الكيان كثكنة عسكرية كبرى تعيش قلقاً وجودياً. وأمام هذا التآكل التدريجي للتفوق العسكري والتكنولوجي والديمغرافي الإسرائيلي، تتشكل أمام الدول العربية لحظة فارقة للاستفادة من هذا التغير الهيكلي عبر عدة مسارات استراتيجية على رأسها استثمار العزلة الدولية للكيان. ان الانكشاف الأخلاقي والقانوني لتل أبيب يمنح الدبلوماسية العربية أوراق ضغط قوية في المحافل الدولية لإعادة فرض القضية الفلسطينية كشرط أساسي للاستقرار الإقليمي، ودعم المسارات القانونية التي تُحاصر الاحتلال في المؤسسات الدولية. و هنا لا بد من استعادة المبادرة وتوحيد الموقف الإقليمي. اذ ان الضعف الداخلي الإسرائيلي يتيح الفرصة للحكومات العربية لبناء مقترحات ومواقف موحدة تعتمد على أن الحلول الجزئية أو تجاوز الحقوق الفلسطينية لم تعد ممكنة عملياً، وأن تكلفة استمرار الاحتلال أصبحت أكبر بكثير من تكلفة إنهائه. اضافة الى ذلك، يوفر التغير الملحوظ في الشارع الغربي والإعلام الدولي بيئة مواتية للخطاب العربي الرسمي والشعبي لبناء شبكات تحالف جديدة مع القوى المدنية والقانونية العالمية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إن المستقبل ينبئ بمعادلة جديدة. فقد أثبت الفلسطينيون صمودهم وعدالة قضيتهم، بينما يتآكل المحتل بفعل تناقضاته الداخلية وفشله في فرض الاستسلام عبر القوة الغاشمة. لقد انتصرت الإرادة الفلسطينية عندما عجزت الآلة العسكرية عن انتزاع الاستسلام، ليثبت التاريخ أن فلسطين وما حولها ليست مجرد جغرافيا، بل هي عدالة انسانية حتمية وثابت حضاري يتجاوز كل المعتقدات الطارئة.