المحامي عربيات يكتب :بدائل العقوبات .. خلف القضبان ام في خدمة المجتمع ؟

كتب المحامي محمد سليمان عربيات ان نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية الذي جاء تجسيدا للنظرية الحديثة في الاصلاح ، حيث لم يعد السجن حلا اصلاحيا لبعض مرتكبي الجرائم البسيطة بل كانت عقوبة السجن لهذه الجرائم نتائج سلبية في نفسية وسلوك مرتكبيها فجاءت تلك البدائل كمنظومة اصلاحية جسدت الرؤية الحديثة في تطبيق العقوبة على مرتكبي بعض الجرائم وكان لهذه المنظومة الاثر الايجابي لحماية الاف المحكومين واسرهم من ضياع مستقبلهم .. فتحول مرتكب هذه الجرائم من سجين خلف القضبان الى عضوا نافعا لخدمة المجتمع فما هي هذه البدائل وما هي الشروط القانونية لتطبيقها ؟ يمنح القانون الاردني الصلاحية للمحكمة لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات مرنة تضمن اصلاح وتاهيل الشخص ومن ابرزها : الخدمة المجتمعية وهي الزام المحكوم عليه بساعات عمل غير مدفوعة الاجر في جهات رسمية كالبلديات والوزارات المراقبة الالكترونية او السوار الالكتروني وهي مراقبة وتحديد حركة المحكوم عليه وحصرها بمناطق معينة شروط تطبيق هذه البدائل : تخضع لشروط محددة توازن بين امن المجتمع وظروف المحكوم عليه : 1 – نوع الجريمة تطبق في قضايا الجنح والجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها مدة ال 3 سنوات 2 – السيرة السلوكية : يشترط ان لا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم او من اصحاب السوابق . 3 – يمكن للمحكوم عليه الذي يقبع في السجن ان يستبدل السنة الاخيرة المتبقية من العقوبة المحكوم بها 4 – لا يمكن تطبيق هذه البدائل في جرائم امن الدولة والارهاب وقضايا الفساد والمخدرات فوائد تلك البدائل : * حماية النسيج الاسري فهي تحمي عائلة المحكوم عليه من تشريد الاسرة وقطع لقمة عيشهم * تخفيف الاعباء المالية للدولة فالنزيل يكلف الخزينة اعباء مالية لا يستهان...