تتجه أزمة المحامين نحو مزيد من التصعيد، بعدما كشفت مصادر عليمة أن أغلب أعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب أجمعوا، خلال لقاء انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، على مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات ومقاطعة المحاكم، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الاجتماع، الذي لم يصدر بشأنه إلى حدود الآن بلاغ رسمي، عرف نقاشا موسعا بشأن مستقبل الخطوات الاحتجاجية والموقف من مشروع القانون، في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مقتضياته، وما يطالب به المحامون من تعديلات سبق أن كانت موضوع نقاش واتفاق.
تمسك بالمطالب وتيار يطالب بسحب المشروع
وأفادت مصادرنا بأن أغلب أعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب شددوا على التمسك بالمطالب التي سبق طرحها، وفي مقدمتها إدخال التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها، مقابل توجه أكثر تشددا داخل الجسم المهني يطالب بسحب مشروع القانون برمته، ويربط استئناف العمل بالمحاكم والاستفادة من الخدمات المهنية بالاستجابة لهذا المطلب.
ويأتي هذا التطور في وقت تسبب فيه التوقف الشامل للمحامين عن تقديم الخدمات في تأثيرات مباشرة على السير العادي للجلسات والملفات القضائية، خصوصا القضايا التي يفرض فيها القانون حضور الدفاع، ما يجعل مآل الأزمة مرتبطا بنتائج الحوار بين الحكومة وممثلي المهنة والتطورات التي سيعرفها مسار مشروع القانون.
المحكمة الدستورية لم تحسم في مضمون القانون
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها رقم 277/26 بتاريخ 10 غشت 2026، والقاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمراقبة دستورية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بسبب خلل إجرائي شاب الوثائق التي أحيلت عليها.
وتبين للمحكمة أن رسالة رئيس مجلس النواب المرفقة بالإحالة لم تتضمن النص النهائي للقانون كما صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية، وإنما أرفقت بتقرير لجنة برلمانية يتضمن نسخة سابقة من النص، وهو ما حال دون إمكانية البت في الإحالة المعروضة عليها.
إعادة الإحالة تبقى من السيناريوهات المطروحة
وتوقف قرار المحكمة الدستورية عند الجانب الشكلي والإجرائي للإحالة، دون الانتقال إلى مناقشة مضمون مقتضيات قانون مهنة المحاماة، وبالتالي فإن القرار لم يحسم في دستورية النص أو عدم دستوريته.
ويطرح هذا الوضع إمكانية إعادة إحالة القانون رقم 66.23 على المحكمة الدستورية بعد تصحيح الخطأ الإجرائي وإرفاق الإحالة بالنص النهائي الصحيح، ما يعني أن القرار الأخير لا ينهي الجدل القانوني والمهني الدائر حول المشروع، في وقت يتمسك فيه المحامون بمطالبهم ويواصلون خطواتهم الاحتجاجية.
المقالة المحامون يتمسكون بالمقاطعة.. العودة للمحاكم رهينة بسحب القانون نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
