تمسكت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على المسار الذي سلكه إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة 66/23.
وخلصت الجمعية، خلال هذه العطلة القضائية السنوية، إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلسها خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل بالرباط، قصد التداول في تطورات هذا الملف والاتفاق على اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة لم يسبق اتخاذها، وذلك في إطار مواصلة التصعيد.
مكانة مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة
وحسب بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها مساء أمس (الثلاثاء)، فإن موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب من مشروع القانون لا يتعلق بالدفاع عن “مصالح فئوية” أو امتيازات مهنية تتعلق بمصالح المحامين، وإنما ربطت ذلك بمكانة مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة وبضمانات الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وبمقتضى القوانين الوطنية والدولية والمعاهدات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مهنة المحاماة “شأن عام يهم الوطن برمته”، وأن مكانتها ضمن منظومة العدالة والمشهد الحقوقي الوطني تشكل ضمانة للمواطن.
إبعاد المهنة عن الصراعات السياسية
ودعت جمعية هيئات المحامين إلى إبعاد المهنة عن الصراعات السياسية وعن التجاذبات المرتبطة بالمراكز والمؤسسات، معبرة عن أسفها لما وصفته ب”التعامل باستخفاف” مع مشروع قانون مهنة المحاماة، ومشيرة إلى أن مساره أثار جدلا واسعا داخل أوساط المهنة، في ظل ما اعتبرته رفضا لضمانات مهنية تمسك بها المحامون.
وانتقدت جمعية هيئات المحامين طريقة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، التي تمت في سياق “غير مفهوم”، ودعت البرلمان إلى الوقوف عند ما وصفته ب”التناقض الواضح” بين مضمون القرار وكتابَي رئيسي مجلسي النواب والمستشارين بشأن تقديم الملاحظات المتعلقة بالقانون المحال على المحكمة الدستورية.
إشكال منهجي وغياب تشاركية حقيقية
وقالت الجمعية، في بلاغها، إن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية أضفى على القانون شبهة عدم الدستورية، معتبرة أن قرار المحكمة الدستورية أبقى، من وجهة نظرها، هذه الشبهة قائمة، إلى جانب ما وصفته بآثار إجرائية على المستوى المؤسساتي.
ولم تحصر الجمعية جوهر الخلاف في عدم دستورية نصوص مشروع القانون 66/23، وإنما بما وصفته بإشكال منهجي وبغياب تشاركية حقيقية، متهمة الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها خلال مناقشة المشروع، وتحويل مساره إلى مجال ل”المقايضات السياسية والمصلحية”. كما عبرت عن رفضها لما اعتبرته مساسا باستقلالية المحامي وحصانته وتدخلا في التنظيم الذاتي للمهنة، مطالبة الحكومة بالبحث عن حل للوضع الذي يعيشه قطاع العدالة وانعكاساته على المواطنين وصورة البلاد.
الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية
وتشبثت الجمعية بالاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية داخل المحاكم والإدارات العمومية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إضافة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية في الخامس من شتنبر المقبل بمقر هيئة المحامين بالرباط، بدعوة من هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون.
وخلص اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التشبث ب”تنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية”، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستكون محطة للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ومكتسباتها وكرامتها، مع اتخاذ ما تقتضيه تطورات الوضع من مبادرات ومواقف وتدابير.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في موقفها، قائلة إن “المحاماة المغربية عاشت موحدة” و”عاشت حرة ومستقلة”، وإنها لن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
المقالة المحامون يسطرون أشكالا احتجاجية تصعيدية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
