المحامون يصعّدون.. توقف شامل عن تقديم الخدمات يهز مسار إصلاح مهنة المحاماة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجاً على ما وصفته بانحراف النقاش التشريعي المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة، واستمرار الجدل حول مضامينه داخل المؤسسات التشريعية.

وجاء هذا القرار عقب تقييم نتائج التوقف الإنذاري الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع الماضي، حيث اعتبرت الجمعية أن التفاعل الرسمي مع مطالب الجسم المهني لم يرق إلى مستوى التوقعات، في ظل ما سجلته من مواقف وصفتها بالسلبية داخل النقاش البرلماني وأشغال لجنة العدل والتشريع.

وتشير الجمعية إلى أن النقاش حول المشروع انحرف، بحسب تعبيرها، عن جوهر الإشكالات الحقيقية التي تواجه المهنة، مقابل التركيز على قضايا تعتبرها “هامشية” أو غير مرتبطة بشكل مباشر بإصلاح منظومة العدالة وتنظيم المهنة.

وفي سياق متصل، دعت الجمعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل لضمان احترام التوافقات التي تم التوصل إليها سابقاً بشأن المشروع، معتبرة أن تنفيذ هذه التفاهمات يشكل مدخلاً أساسياً لتفادي مزيد من التوتر داخل القطاع.

كما عبرت عن تقديرها لبعض التفاعلات الإيجابية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، والتي أبدت استعداداً، وفق البيان، للاستجابة لعدد من التعديلات المقترحة من طرف ممثلي المهنة، بما يضمن الحفاظ على استقلالية المحاماة وتنظيمها الذاتي.

وفي المقابل، دعت الجمعية عموم المحاميات والمحامين إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور إشعار جديد، مؤكدة أن مكتبها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات.

ويأتي هذا التصعيد ليعكس حالة احتقان متزايدة بين الجسم المهني ووزارة العدل، في ظل استمرار الخلاف حول طبيعة الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمهنة، وما إذا كانت تستجيب فعلاً لانتظارات المحامين أم تعيد رسم توازنات جديدة داخل منظومة العدالة.