تتواصل أزمة المحاماة بالمغرب في إلقاء ظلالها على المرفق القضائي مع دخول إضراب الهيئات شهرَه الرابع، عقب قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بمواصلة مقاطعة المحاكم والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
إ. لكبيش / Le12.ma
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المحاكم، مع دعوة مجلس الجمعية للانعقاد في الرابع من شتنبر المقبل، في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بالقانون المنظم للمهنة.
يأتي هذا القرار عقب اجتماع عقدته الجمعية لمناقشة التطورات الأخير، حيث أكدت أن استمرار الاحتجاجات لا يقتصر فقط على تعثر مسار البت في دستورية القانون، بل يرتبط أيضاً بالكيفية التي تم بها إقراره خلال المسطرة التشريعية.
وتدخل إضرابات المحامين شهرها الرابع دون التوصل إلى تسوية تنهي الاحتقان الجاري، لا سيما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور على حاله.
وتعود أسباب قرار المحكمة إلى كون الإحالة الواردة من رئيس مجلس النواب جاءت بملف غير مكتمل، إذ أُرفق بها نص المشروع كما وافق عليه مجلس النواب دون إرفاق النص النهائي كما صادق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية.
وفي ظل عدم وجود مؤشرات على عزم رئيس مجلس النواب إعادة إحالة الملف بعد تدارك النقص الشكلي، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الجمعية المرتقب في سبتمبر، لترسيم معالم المرحلة القادمة وتحديد مصير التصعيد الميداني في القطاع.
