المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030

حقق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنجازا وطنيا جديدا، بحصول المعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية للتقييم الخارجي (ISQua EEA)، ضمن برنامج الاعتماد الدولي للفترة (20262030)، بعد استكمال جميع مراحل التقييم الخارجي واستيفاء متطلبات الاعتماد وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال المجلس، في بيان يوم الأحد، إن هذا الاعتماد يمثل اعترافا دوليا بالمنهجية المؤسسية التي يعتمدها في تطوير وإدارة ومراجعة المعايير الوطنية، ويؤكد توافقها مع المبادئ العالمية لتطوير معايير الرعاية الصحية والاجتماعية، القائمة على الحوكمة الرشيدة، والاستناد إلى الأدلة العلمية، وإشراك أصحاب العلاقة، والتحسين المستمر.

وأضاف إن الاعتماد يشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة الجودة الوطنية، من خلال تعزيز موثوقية المعايير الوطنية ومصداقيتها لدى الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والجهات الرقابية والمنظمات الدولية، وترسيخ الثقة بمنظومة الاعتماد الأردنية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، ويعزز مكانة الأردن بوصفه نموذجا إقليميا في تطوير معايير جودة الخدمات المقدمة لـ"ذوي الإعاقة".

وأوضح المجلس أن "ISQua EEA" تعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد هيئات وبرامج الاعتماد والمعايير وبرامج تدريب المقيمين في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعد المرجع الدولي الأهم في تقييم جودة المنهجيات المستخدمة في تطوير المعايير وأنظمة الاعتماد.

وبين أن برنامج الاعتماد الدولي للجمعية يقيم مدى التزام الجهات المطورة للمعايير بمنظومة متكاملة من المبادئ الدولية، تشمل الحوكمة، والاستناد إلى الأدلة العلمية، وشفافية إجراءات التطوير، وإشراك أصحاب العلاقة، وإدارة تعارض المصالح، وآليات اتخاذ القرار، والمراجعة الدورية، وقياس الأثر، إلى جانب السياسات والإجراءات التي تضمن تطوير معايير قابلة للتطبيق والتحسين المستمر.

وأشار إلى أن التقرير النهائي الصادر عن فريق المقيمين الدوليين أظهر تحقيق المعايير الوطنية نسبة امتثال بلغت 96 بالمئة، وهو ما يعكس مستوى متقدما من التوافق مع مبادئ الجمعية الدولية لتطوير معايير الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث أشاد التقرير بالمنهجية المؤسسية التي يتبعها المجلس، واعتبرها إطارا وطنيا متكاملا يجمع بين الحوكمة والجودة والسلامة وإدارة المخاطر والتحسين المستمر.

وبين أن فريق التقييم الدولي أثنى على عدد من عناصر القوة في التجربة الأردنية، أبرزها وجود منهجية مؤسسية واضحة لتطوير المعايير ومراجعتها، والاستناد إلى أحدث الأدلة العلمية وأفضل الممارسات الدولية، ومواءمة المعايير مع التشريعات الوطنية، وإشراك الجهات الحكومية والخبراء ومقدمي الخدمات في مختلف مراحل التطوير، إلى جانب وجود منظومة متكاملة للحوكمة والمتابعة وقياس الأداء، ودمج الجودة والسلامة وإدارة المخاطر في مختلف محاور المعايير، مع التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ووضعهم في محور عملية تقديم الخدمة.

وأوضح المجلس أن هذا الاعتماد جاء ثمرة مسارين؛ أولهما امتد على مدار نحو 10 أعوام، عمل خلالها على تطوير وإصدار المعايير وبناء منظومة الاعتماد الوطنية، بدءا من إطلاق النسخة الأولى من المعايير عام 2016، مرورا بتطبيقها وتقييمها وتدريب المؤسسات والمقيمين، وجمع التغذية الراجعة، وتطوير الأدلة والسياسات والإجراءات المنظمة لعمليات الاعتماد، وصولا إلى إطلاق النسخة الثانية المطورة عام 2023، والتي استندت إلى مراجعة التشريعات الوطنية والأدلة العلمية والمعايير الإقليمية والدولية، وإشراك الخبراء والجهات ذات العلاقة، واختبار المعايير ميدانيا قبل اعتمادها، إلى جانب إعداد وتطوير معايير وطنية في نطاقات خدمية أخرى.

وبين أن المسار الثاني، تمثل في رحلة الحصول على الاعتماد الدولي، والتي استغرقت قرابة عامين، وشملت التقدم رسميا إلى برنامج الاعتماد الدولي، وإجراء التقييم الذاتي وفق مبادئ الجمعية الدولية، وترجمة المعايير والسياسات والأدلة الإجرائية، وإعداد الملف الفني واستكمال الوثائق والأدلة المطلوبة، ثم الخضوع للتقييم من قبل فريق دولي من المقيمين، وصولا إلى منح المجلس شهادة الاعتماد الدولي للفترة (20262030).

وأكد المجلس أن أثر هذا الإنجاز لا يقتصر على الحصول على اعتراف دولي بالمعايير الوطنية، وإنما يمتد إلى تعزيز مكانة الأردن في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة وجودة الخدمات، وترسيخ الثقة بمنظومة الاعتماد الوطنية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يكرس المملكة مركزا إقليميا للتميز في تطوير معايير جودة الخدمات.

وأشار إلى أن الاعتماد يمثل بداية مرحلة جديدة سيواصل خلالها المحافظة على متطلبات الاعتماد، والاستمرار في تطوير وتحديث المعايير الوطنية وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات خدمية أخرى، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد، وتعزيز كفاءة المؤسسات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لـ"ذوي الإعاقة"، وبناء منظومة وطنية مستدامة تضع الإنسان وحقوقه وجودة الخدمات في صميم أولوياتها.

ولفت المجلس إلى أن هذا الإنجاز يجسد الرؤية التي يقودها سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس، والهادفة إلى بناء منظومة وطنية متقدمة للجودة والاعتماد تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما ينسجم مع قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والاستراتيجية الوطنية لحقوق "ذوي الإعاقة"، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة.