أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تركيب بعض وكالات كراء السيارات ومنصات النقل عبر التطبيقات لكاميرات مراقبة داخل المركبات يخضع بشكل مباشر لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، محذرة من أن أي استخدام غير مؤطر لهذه التقنيات قد يترتب عنه عقوبات جنائية ومالية ثقيلة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية، عمر السغروشني، أن مبررات من قبيل حماية المركبة أو الممتلكات وصيانتها لا تمنح الحق في إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق للمراقبة المستمرة، مشددا على ضرورة احترام الضوابط القانونية المرتبطة بجمع وتسجيل ونقل الصور التي تسمح بالتعرف على الأشخاص.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن استعمال كاميرات من هذا النوع يستوجب الحصول مسبقا على ترخيص من اللجنة، وفق المساطر والوثائق المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصالح المشروعة لأصحاب المركبات وحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.
غرامات تصل إلى 300 ألف درهم
وتشدد المقتضيات القانونية على الجانب الزجري في حال استخدام أنظمة المراقبة خارج الإطار المسموح به. إذ قد تتراوح الغرامات بين 10 آلاف و100 ألف درهم عند عدم احترام إجراءات التصريح المسبق، بينما يمكن أن تصل العقوبة إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200 ألف درهم في حالات جمع المعطيات بطريقة غير قانونية أو الاحتفاظ بها لفترات لا تبررها الحاجة.
وترتفع العقوبات المالية إلى 300 ألف درهم عندما يتعلق الأمر باستعمال الصور بشكل تعسفي أو نقلها إلى جهات لا تملك الصلاحية القانونية للاطلاع عليها.
النقل عبر التطبيقات.. الترخيص مرتبط بمشروعية النشاط
وفي ما يتعلق بخدمات النقل التي تقدم عبر التطبيقات دون ترخيص قانوني، أوضح السغروشني أن اللجنة لا يمكنها دراسة مشروعية معالجة المعطيات الشخصية أو منح تراخيص لتركيب كاميرات المراقبة إلا بالنسبة إلى أنشطة تحترم أصلا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبذلك، فإن حماية المعطيات المصورة لا يمكن أن تتحول إلى غطاء قانوني لنشاط غير مرخص، كما لا يمكن منح إذن لجمع وتخزين صور الركاب في إطار خدمة تزاول خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها.
مداولة جديدة لتنظيم كاميرات المركبات
وفي خطوة تستهدف توضيح الإطار القانوني والتقني لهذه الممارسات، تستعد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإصدار مداولة جديدة تحدد القواعد المنظمة لاستخدام كاميرات المراقبة المدمجة في وسائل النقل.
ومن المرتقب أن تشمل هذه القواعد، إلى جانب سيارات النقل، مركبات نقل البضائع الحساسة أو الخطرة، في مسعى إلى وضع حدود واضحة لاستخدام تقنيات التصوير داخل المركبات، بما يحفظ متطلبات السلامة والأمن من جهة، ويصون خصوصية وكرامة مستعملي وسائل النقل من جهة أخرى.
The post المغرب.. يشدد الرقابة على كاميرات المراقبة داخل سيارات النقل ويهدد المخالفين بعقوبات تصل إلى 300 ألف درهم appeared first on أنباء إكسبريس.
