المغرب يشارك في قوة الاستقرار الدولية بغزة لتأمين المرحلة الانتقالية بعد النزاع

بدأت القوات المسلحة الملكية المغربية المشاركة العملياتية ضمن قوة الاستقرار الدولية المكلفة بتأمين الممرات الإنسانية ومناطق إعادة الإعمار خلال المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار بعد النزاع.

ووصلت، بحسب مصادر متطابقة، أولى العناصر المغربية إلى القطاع ضمن القوة الدولية، حيث رحبت قيادة “مجلس السلام” بانضمام وحدات جديدة، مؤكدة أن مشاركة المغرب تعزز الجهود الرامية إلى دعم السكان المحليين وتسهيل العمليات الإنسانية.

وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أعلنوا في وقت سابق عن مشاركة المغرب في هذه القوة متعددة الجنسيات، إلى جانب دول من بينها إندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، على أن تتولى إندونيسيا مهام نائب قيادة القوة.

وتركز مهام قوة الاستقرار الدولية على تأمين الممرات الإنسانية، وحماية مواقع إعادة الإعمار، ودعم الاستقرار الأمني في مناطق التوتر داخل قطاع غزة، إضافة إلى تهيئة الظروف لنقل تدريجي للمسؤوليات الأمنية إلى مؤسسات فلسطينية محلية، بعد استكمال برامج تدريب لقوى الشرطة بالتعاون مع أطراف إقليمية.

ووفق المعطيات المتداولة، سيتم الانتشار بشكل تدريجي داخل مناطق محددة من القطاع، على أن تشمل المراحل الأولى مناطق قريبة من مشاريع إعادة الإعمار، قبل التوسع نحو مناطق أخرى ضمن ما يُعرف بـ“المنطقة الصفراء” التي حددتها خطط التسوية المقترحة.

ويرى متابعون أن انخراط المغرب في هذه القوة يعكس موقعه الدبلوماسي في المنطقة، وعلاقاته المتوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك انخراطه في مسارات التطبيع واتفاقات إبراهيم، إلى جانب رئاسته للجنة القدس، وهو ما يمنحه، وفق هذه التقديرات، قدرة على لعب أدوار وساطة ودعم إنساني دون انحياز مباشر.

كما يشارك المغرب في “مجلس السلام” المعني بمتابعة جهود إعادة إعمار غزة، وهو الهيئة التي أُنشئت لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية في مرحلة ما بعد النزاع، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات دولية أوسع تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل عمليات إعادة الإعمار، في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة.