عززت المغرب وفرنسا تعاونهما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توقيع اتفاق جديد يهدف إلى توسيع آليات تبادل المعلومات والخبرات التشغيلية بين البلدين.
وبحسب بيان مشترك، يهم الاتفاق تبادل المعطيات المرتبطة بـ«المعاملات المالية المشبوهة» بين وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية «تراكفين» والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، بما يسهم في دعم جهود تتبع التدفقات المالية غير المشروعة وتعقب الشبكات المتورطة فيها.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التعاون الجديد سيمكن من إرساء تبادل أكثر انتظاماً للخبرات العملية بين الجانبين، وتعزيز قدراتهما في رصد وتحليل التحويلات المالية ذات الطابع المشبوه، سواء داخل المنظومة البنكية التقليدية أو عبر قنوات مالية بديلة.
وجرى توقيع الاتفاق على هامش المؤتمر الخامس «لا أموال للإرهاب» المنعقد في باريس، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، حيث نوقشت التحديات المتصاعدة المرتبطة بتمويل الإرهاب، لاسيما عبر الأدوات الرقمية والأصول المشفرة.
كما شهدت الفعالية لقاءً جمع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور ونظيرته المغربية نادية فتاح العلوي، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية في المجالات المالية والأمنية.
وحذّر المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر من المخاطر المتزايدة لاستغلال الابتكارات المالية الحديثة في تمويل الأنشطة الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على العملات والأصول المشفرة.
وأكد البيان على ضرورة تطوير أطر تنظيمية منسقة تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، بهدف سد الثغرات القانونية بين الأنظمة القضائية المختلفة، ومنع استغلالها في تحويل أو إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
كما شدد على أهمية تمكين الأجهزة المختصة من الوصول المنهجي إلى البيانات المرتبطة بالأصول الرقمية، باعتبارها أداة أساسية لتعزيز التحقيقات وتتبع شبكات التمويل غير المشروع على الصعيد الدولي.
