انعقدت اليوم الاثنين بالرباط، الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-الهندية، وذلك في ظل إرادة معلنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع طموح الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأكثر طموحا.
وأوضح السيد حجيرة أن “انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتنويع آفاقها، لاسيما مع القارة الآسيوية”، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية-الهندية تقوم على أسس متينة من الصداقة والاحترام المتبادل، فضلا عن توافق في الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية.
وأضاف أن هذه العلاقات شهدت دينامية متواصلة منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الهند سنة 2015، بما يعكس إرادة مشتركة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.
وأعرب السيد حجيرة في هذا الصدد عن إرادة المغرب مواصلة توطيد علاقاته مع الهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة خدمة للمصالح المشتركة.
كما أبرز المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، لاسيما موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبنياته التحتية المتطورة، والعديد من اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من الأسواق العالمية، والتي تجعله منصة مفضلة للشركات الهندية الراغبة في الولوج، على الخصوص، إلى الأسواق الافريقية والأوروبية.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب الهندي المكلف بالتجارة والصناعة وتكنولوجيات الإلكترونيات والمعلومات، جيتين براسادا، على إرادة بلاده في تعزيز شراكتها مع المملكة بشكل أكبر، مذكرا بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 4 ملايير دولار في 2025-2026، منها نحو 1،6 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى المغرب، وحوالي 2،89 مليار دولار من الصادرات المغربية إلى الهند.
ودعا السيد براسادا في هذا الإطار إلى استهداف مضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل، بالموازاة مع ذلك، على تنويع بنيتها، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير الولوج إلى الأسواق في كلا البلدين.
كما دعا إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة الثنائية، وتعزيز المبادلات بين شركات البلدين، فضلا عن بحث إمكانية توقيع اتفاق تجاري تفضيلي.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى عدد من المجالات الكفيلة بتعزيز الاستثمارات والتعاون الصناعي بين البلدين، لاسيما في قطاعات السيارات والكهرباء والطاقات المتجددة، داعيا إلى تعزيز الشراكات في قطاع الأسمدة، وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتشجيع مشاركة الشركات الهندية في مشاريع البنية التحتية بالمغرب في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والطاقة، والماء والربط الرقمي.
ودعا الوزير الهندي أيضا إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص من خلال، على الخصوص، تقوية الشراكات بين المقاولات، والاستثمارات والمشاريع المشتركة، قبل أن يوجه الدعوة إلى وفد مغربي رفيع المستوى للمشاركة في قمة الشراكة 2026، المرتقب عقدها يومي 12 و13 نونبر المقبل بمدينة فيساخاباتنام بالهند.
