المغاربة يحلمون باللحم في عهد أخنوش والحكومة عاجزة عن كبح جنون الأسعار
بعد أن كان المواطن المغربي يتابع في السينما المصرية القديمة معاناة الطبقات الفقيرة للبحث عن لقمة العيش، بات اليوم يعيش واقعاً مماثلاً تحت حكومة عزيز أخنوش، حيث أصبح اقتناء كيلو اللحم حلمًا صعب المنال، بعد أن بلغ سعره بين 140 و160 درهم، رغم كل وعود الدعم والإعفاءات الجمركية والإجراءات المزعومة لتوفير الأعلاف واستيراد الأبقار من جميع أنحاء العالم.
في عهد حكومة سعد الدين العثماني، كان اللحم يباع بأسعار تتراوح بين 65 و70 درهم، أما اليوم، فالدعم العمومي يبدو بلا جدوى، والأسعار ترتفع بلا رادع، ما يثير استغراب المواطنين ويضع علامات استفهام حول كفاءة الحكومة في التحكم في السوق، وهل السبب نقص حقيقي في القطيع أم احتكار وتلاعب التجار؟
رد الحكومة حتى الآن جاء غامضاً، ولم يفلح في تهدئة غضب الأسر التي تعاني ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف المعيشة، في وقت تتفاقم فيه البطالة وتتراجع القدرة الشرائية. الفريق الاشتراكي لم يكتفِ بالملاحظة، بل رفع سؤالاً رسميًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري لمساءلته حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم الدعم الموجه للكسابة، مطالباً بكشف الإجراءات العملية لضمان أن يصل الدعم مباشرة إلى السوق ويخفف العبء عن المستهلك.
الوضع الراهن يعكس فشلاً متراكماً في آليات الرقابة وتتبع سلاسل الإنتاج والتسويق، ما يفضح ازدواجية الخطاب الحكومي بين وعود الدعم وواقع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطن، ويجعل أبسط أساسيات الغذاء، كاللحم، مادة للكادحين صعبة المنال في بلاد الغنى المعلن.
الحكومة اليوم مطالبة بالتحرك الفوري، ليس بالكلام أو بالوعود، بل بضمان استقرار الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين في السوق، ووضع خطة واضحة تربط الدعم العمومي بنتائج ملموسة للمستهلك، وإلا ستبقى قصة اللحم المغربي مرآة للفشل السياسي والاجتماعي في المغرب الحديث.
