المديرية العامة للضرائب توضح كيفيات الاستفادة من إجراء إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة

أصدرت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت فيه كيفيات الاستفادة من إجراء إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، الذي ينص عليه قانون المالية لسنة 2026، والفئات المعنية.

  ويستفيد من هذا الإجراء الاستثنائي، الذي يأتي بموجب أحكام المادة 122 من قانون المالية الجديد، الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون جبائية، تشمل "الحقوق البسيطة المستحقة والغرامات المتعلقة بالوعاء والتحصيل وكذا كل الزيادات، سواء صدرت هذه الحقوق أو العقوبات عن طريق جدول عام أو جدول فردي أو سند تحصيل، أو الناجمة عن تصريحات تلقائية مقدمة من طرف المكلفين بالضريبة المدينين، والمسجلة في سجلات قابضي الضرائب إلى غاية 31 ديسمبر 2025".

   وتستثنى من هذه الديون، تلك الناتجة عن استحقاقات جبائية ترتب عنها صدور إدانات جزائية بحق المكلفين بسبب الغش الجبائي، سواء في مجال الوعاء أو التحصيل، وفقا للمصدر ذاته.

   ففيما يخص الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، يستفيد المكلفون بالضريبة المعنيين من إلغاء كلي لهذه الديون دون الحاجة إلى إيداع طلب، بحيث تتولى المصالح الجبائية المختصة بإعداد قوائم المستفيدين ومقررات إلغاء جماعية.

    أما بالنسبة للديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، فيستفيد المدينون من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من مبلغ الحقوق البسيطة المستحقة، مع إلغاء الغرامات المتعلقة بالوعاء والتحصيل وكذا الزيادات المرتبطة بهذه الحقوق، شريطة تسديد المبلغ المتبقي المستحق دفعة واحدة أو على أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

  وتتم الاستفادة من هذا الإجراء عن طريق اكتتاب تصريح في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا، يمكن تحميله عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، مرفوقا بالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، يضيف البيان.

ودعت المديرية العامة للضرائب في بيانها كافة الأشخاص المعنيين للتقرب من قباضات الضرائب التابعين لها، قصد تقديم طلباتهم والاستفادة من هذا الإجراء التحفيزي والاستثنائي.

وأج