المبادرة الأميركية في ليبيا... هل تخرج الانتخابات من دائرة التأجيل؟

أما المؤسستان التشريعيتان في ليبيا (مجلس النواب المتمركز في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس)، فتتمتعان بشرعية أضعف. ويتولى عقيلة صالح رئاسة مجلس النواب منذ عام 2014، بعدما انتخب بأقل من ألف صوت في دائرة صغيرة. وقد استغل النفوذ الواسع الذي يمنحه موقعه لعرقلة التغيير السياسي، إلى حد أن الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات بسبب تقويضه السلام والاستقرار في ليبيا.

التشبث بالسلطة وتعميق الانقسامات

وباتت ليبيا عالقة في حلقة مفرغة تحول فيها النخب السياسية دون أي مبادرة من شأنها أن تعيد الشرعية السياسية إلى حكومة جديدة. فهي تتشبث بالسلطة والثروة في اقتصاد ريعي يستشري فيه الفساد. كما أسهمت أطراف خارجية، بينها دول الجوار وقوى إقليمية ودول غربية، في تعميق الانقسامات الليبية، سواء بدعم الأطراف المتحاربة أو باستخدام نفوذها لتعطيل التقدم السياسي.

وأمام هذه التحديات، ليس مستغربا أن تميل إدارة ترمب إلى اختصار الطريق، متجاوزة الليبيين، وإضفاء طابع رسمي على ترتيب بين قطبي القوة الرئيسين في البلاد، آل حفتر وآل الدبيبة. لكن إذا كان الهدف المعلن هو تقاسم السلطة وتوحيد البلاد تمهيدا للانتخابات، كما يسارع بولس إلى التأكيد، فمن الصعب تصور طرفين أقل موثوقية من هذين الطرفين. فقد شن خليفة حفتر حربا على طرابلس عام 2019، ومن المستبعد أن يتخلى ابنه، الذي أصبح نائبه الرسمي منذ أغسطس/آب 2025، عن سلطة على المستوى الوطني إذا وضعت بين يديه. أما الدبيبة، فقد مدّد بقاءه في الحكم سنوات بعد انتهاء ولايته الأصلية. ولا يملك أي منهما سجلا يؤهله لتلبية الاحتياجات الأساسية لليبيين في الحكم والإدارة، كما تكشف الأزمات الراهنة في الكهرباء والتضخم.

دعم الانتخابات وإصلاحات اقتصادية

فما البديل؟ في يونيو/حزيران، أنهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "الحوار المنظم"، الذي شارك فيه 120 ليبياً ووضع تصورا للمستقبل السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد. وقدمت مجموعة الحوكمة خيارات لتحديد الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات، فيما تعمل مجموعة أصغر على وضع تفاصيل قانون الانتخابات وإجراءاتها. ويجتمع أعضاؤها بانتظام، وقد اتفقوا أخيرا على آلية تعيين رئيس المفوضية الانتخابية وأعضائها. وينبغي للأمم المتحدة ومجموعة الحوار استكمال الترتيبات وتحديد موعد للانتخابات. وسيكون من الأجدى للولايات المتحدة وشركائها دعم هذا المسار، بدلا من فرض بنية سياسية جديدة من فوق، يرجح أن تكون أقل استعدادا من البنية الحالية للتخلي عن السلطة.

وإلى جانب دعم الانتخابات، ينبغي للولايات المتحدة مواصلة الضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وهي عملية لصدام حفتر فيها دور مشروع يمكن أن يؤديه.

في أبريل/نيسان، ساعد خبراء أميركيون في التفاوض على موازنة موحدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. فقد هددت أنماط الإنفاق الفوضوية وغياب المساءلة عن عائدات النفط استقرار الدينار الليبي. لكن الموازنة ليست سوى خطوة أولى. فهي تحدد الأرقام الإجمالية للإنفاق، وتضع فعليا سقفا للأموال المخصصة لمشروعات التنمية التي تسيطر عليها "مؤسسات" التنمية في الشرق والغرب، والتي تقع، بالمصادفة، تحت نفوذ آل الدبيبة وآل حفتر. وينبغي للولايات المتحدة وشركائها مواصلة الضغط من أجل تعزيز الشفافية المالية وإجراء إصلاحات تتيح لسكان ليبيا، القليلين نسبيا، الانتفاع بثروة بلادهم النفطية بدلا من أن يدفعوا ثمن الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

ثانيا، من شأن مواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية أن تحقق اندماجا أفضل بين القوات المسلحة الليبية ونظيراتها العسكرية في غرب البلاد. وقد استضافت القيادة الأميركية في أفريقيا مناورة إقليمية كبرى في ليبيا خلال أبريل/نيسان، فيما تواصل الإدارة دفع المحادثات قدما مع الجانبين. ومع أن ثمة اختلالا في محادثات إعادة التوحيد، لأن القوات الأمنية في الغرب تضم ميليشيات إلى جانب تشكيلات عسكرية أكثر انتظاما، فإن هذه العملية تبقي الطرفين في حالة حوار بدلا من القتال. ومن الخطوات المهمة أيضا إلزام الجانبين بالكشف عن مشترياتهما من الأسلحة. كما ينبغي للولايات المتحدة أن تحافظ على حوار عسكري وثيق مع تركيا ومصر، فهما الدولتان الأكثر نفوذا على الأرض، ولا تريد أي منهما اندلاع حرب جديدة.

منذ سنوات، يؤكد الليبيون أنهم سئموا الحلول المؤقتة. والمبادرة الأميركية مصممة لتكون حلا من هذا النوع: مرحلة انتقالية أخرى تمنح النخب السياسية القدرة على تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.