ألمانيا تشدد على الإقامة بالخارج للشباب

دخل قانون تحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا حيز التنفيذ مطلع عام 2026، ليُفرض بموجبه على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما الحصول على موافقة مسبقة من الجهات العسكرية قبل الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الألمانية لتنظيم ومتابعة المؤهلين للخدمة العسكرية وتعزيز الاستعداد الدفاعي.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية صحة هذه القواعد، مشيرة إلى أن الموافقة تُمنح طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال طوعية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الهدف من القانون هو فرز الشباب من مواليد عام 2008 وما بعده لاستقطاب متطوعين وزيادة عدد أفراد القوات المسلحة من 180 ألفا حاليا إلى 260 ألف جندي.

ويضع القانون الجديد إطارا لتسجيل ومراقبة الخدمة العسكرية، مشددا على ضرورة إعلام مركز التجنيد التابع للجيش الألماني بأي إقامة خارج البلاد تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن ينتهي هذا الالتزام عند سن 45 عاما. وأشار المتحدث إلى أن الجيش يحتاج لمعرفة مواقع المواطنين في الخارج لتوفير أساس قانوني لتطبيق العناصر الإلزامية عند الحاجة، مثل الفرز الإلزامي المعمول به منذ يناير 2026، حتى في الفترات التي لا توجد فيها حالة توتر أو دفاع.

وأكدت الوزارة أن القاعدة قد يكون لها آثار واسعة على الشباب، رغم استمرار طوعية الخدمة العسكرية، وأنها تعمل حاليا على وضع تعليمات تفصيلية لتحديد الاستثناءات وتقليل الأعباء البيروقراطية. وأضاف المتحدث أن الموافقة على الإقامة في الخارج تمنح عادة في الحالات التي لا يُتوقع فيها أداء الخدمة العسكرية خلال الفترة المعنية.