المالية تطارد “المستورد الوهمي” بـ2 بالمئة سلفة.. وتاجر يتحفظ: “براءة الذمة” لكل شحنة يسبب إرباكاً
كشف وزير المالية محمد يسر برنية عبر حسابه الشخصي (فيسبوك ) أنه استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تم إصدار قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين، بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة،
إضافة لقرار يتم من خلاله إلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح، للتسهيل على المستوردون ومنعاً لتعطيل أعمالهم مع تأكيده أن هذه ليست ضريبة جديدة فهي سلفة يدفعها المستورد وستخصم من التكليف الضريبي له، موضحاً أنها كما يقال (دفعة على الحساب ) أي دفع الضريبة المستحقة بالتقسيط، لكنها بالغة الأهمية لأنها تمكن المالية من الحصول على بيانات ومعلومات مهمة لتطوير الإحصاءات والسياسات.
كما أكد على أن السلفة تطبق على المستوردين فقط وتحد من فرص التهرب، والمستوردين الوهميين وغير نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية وتحقق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد وتخفف العبء الضريبي على المكلف عند تقديم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد وتضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام والحيلولة دون أي أثر من تذبذب أسعار صرف العملات.
كما بين الوزير ضرورة التعاون مع المستوردين وأنه سيكون هناك اجتماع مع بداية الأسبوع القادم مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
وفي رأي لتجار وصناعيين من حلب أوضح عضو غرفة تجارة حلب ورئيس لجنة الأسواق سابقاً سمير كوسان لـ”الوطن” أن كل ما ورد في قرار وزير المالية سليم ويتفقون معه باستثناء براءة الذمة المالية التي يجب طلبها مرة واحدة في العام لأن طلبها في كل عملية استيراد مربك وغير مقبول وهو يستدعي أن يمضي التجار أوقاتهم في الدوائر المالية للحصول على براءات الذمة وبخلاف ذلك، القرار جيد ويجب أن تأخذ الحكومة دوراً في تحديد مسار السلع التي يجب أن تدخل البلد وهي مسألة تنظيمية مهمة.
بينما مسألة السلفة المالية فهي حالة صحية ومن شأنها أن تخفف العبء عن التاجر بحال رغب في بيع بضاعته (المستوردة) بالكامل لتاجر آخر (نصف جملة) حيث يكون المستورد لحد ما بات يعرف تكاليفه ونفقاته.
لكن كوسان فضل أن يتم الذهاب في السلفة إلى نظام الشرائح الذي يحقق عدالة أكثر ويفرز التاجر والمستورد الجاد عن غيره على أن تكون الشرائح (للسلع المستوردة) مبنية على توحيد أسعار السلع في كل شريحة و موحدة، الرسوم بما لا يسمح بحالات التلاعب بالأسعار في السوق المحلية كما كان يحدث سابقاً حيث كان لكل صنف من السلع والمواد المستوردة رسم خاص به وتسعيرة خاصة وهو ما كان يخلق حالة فوضى وتلاعب في الأسعار وخاصة لدى محال المفرق، بينما تشريح السلع وتوحيد رسومها وأسعارها يخفف من تشوه الأسعار الذي كان حاصلاً .
وفي مثال حول ذلك قطع التبديل المستعملة للسيارات بحال كانت ضمن شريحة موحدة وأسعار ورسوم موحدة يسهم ذلك بثبات أسعارها في السوق وشبه توحيده.
كذلك المواد الغذائية ممكن فرزها ضمن شرائح موحدة الأسعار والرسوم مثل شريحة للخضار وشريحة للفواكه وشريحة للكونسروة علماً أن المواد الأولية للمنشآت الصناعية معفاة من سلفة ضريبة الدخل وهو ما يخلق توازن بين التاجر والصناعي.
