“المالية” تمدد مهلة البيانات الضريبية.. فرصة لتجنب الغرامات وتحسين دقة الإقرارات

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية  قراراً يقضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2025 للمكلفين المشمولين بأحكام البند رقم /2/ من الفقرة /أ/ من المادة رقم /13/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

وبموجب القرار تم تمديد المهلة لمدة 21 يوماً إضافياً، لتنتهي يوم الخميس الموافق 21/05/2026.

الباحث الاقتصادي محمد مشعل يرى في حديثه لـ”الوطن” أن الانعكاسات الإيجابية على المكلفين لهذا القرار تتجلى  في منح المكلفين وقتاً إضافياً لإعداد بياناتهم المالية والضريبية بدقة، ما يقلل من الضغط الذي قد يواجهونه عند اقتراب الموعد النهائي الأصلي، وهذا مفيد بشكل خاص للمكلفين الذين قد يواجهون صعوبات في جمع المستندات أو إعداد الحسابات في الوقت المحدد.

 

تحسين دقة البيانات

ونوه المشعل بأنه الوقت الإضافي يتيح للمكلفين مراجعة بياناتهم بشكل أكثر شمولاً، ما يقلل من احتمالية الأخطاء أو السهو في الإقرارات الضريبية، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى التعديلات اللاحقة أو التعرض للتدقيق الضريبي.

 

تجنب الغرامات والعقوبات

ولفت المشعل إلى أنه وبفضل تمديد المهلة، يصبح المكلفون أقل عرضة للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وبالتالي يتجنبون الغرامات المالية والعقوبات القانونية التي تفرض على التأخير في السداد أو التقديم.

كما يمكن للمكلفين استغلال الفترة الإضافية للحصول على استشارات ضريبية متخصصة، ما يساعدهم على فهم التزاماتهم بشكل أفضل وضمان الامتثال الكامل للقوانين الضريبية.

أما الانعكاسات السلبية المحتملة على المكلفين  فبرأي المشعل هو إمكانية أن يؤدي تمديد المهلة إلى تأجيل بعض المكلفين لإعداد إقراراتهم الضريبية، ما قد يتسبب في تراكم العمل والضغط في الأيام الأخيرة من المهلة الجديدة، وهو ما قد يؤثر سلباً على جودة الإقرار.

 

عدم اليقين

ويرى المشعل أنه وعلى الرغم من أن التمديد إيجابي بشكل عام، إلا أن التغييرات المتكررة في المواعيد النهائية قد تخلق نوعاً من عدم اليقين لدى المكلفين بشأن المواعيد المستقبلية، ما قد يؤثر على تخطيطهم المالي.

 

الاعتماد على التمديدات

وحذر الخبير الاقتصادي من  اعتماد بعض المكلفين على فكرة التمديدات المتكررة، ما يجعلهم أقل حرصاً على الالتزام بالمواعيد الأصلية، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في حال عدم صدور تمديدات في المستقبل.

وختم مشعل بالقول، يُعد قرار تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي لعام 2025 خطوة إيجابية بشكل عام تهدف إلى دعم المكلفين وتخفيف الأعباء عنهم، ما يساهم في تحسين الامتثال الضريبي ودقة البيانات المقدمة ومع ذلك، يجب على المكلفين استغلال هذه المهلة الإضافية بحكمة وتجنب التأجيل لضمان تقديم إقراراتهم في الوقت المحدد وبأعلى درجات الدقة.