شفق نيوز- بغداد
أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الأحد، أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت طلباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان لإرسال وفد إلى بغداد لمناقشة حصة الإقليم في قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وقالت الدليمي، النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة الإقليم في قانون الموازنة أصحبت 14% بموجب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التخطيط، ونسعى أن تكون هناك دراسة حقيقية لوضع الإقليم في قانون الموازنة".
وأضافت أن "طيلة السنوات السابقة لم يحصل إقليم كوردستان على الموازنات الاستثمارية ولا على الموازنات التشغيلية، وإنما الرواتب فقط، وكانت فيها مشاكل كثيرة".
وتابعت، أن "إقليم كوردستان يبحث اليوم عن استلام الحقوق كاملة أسوة بالمحافظات الأخرى"، مؤكدة أن "الإقليم سلم كل الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم، طالب اتحاد متقاعدي كوردستان، حكومتي الإقليم والاتحادية، بإدراج ملفات المتقاعدين ضمن مفاوضات إعداد الموازنة الاتحادية الجديدة، ومعالجة الرواتب المتأخرة وتوحيد قانون التقاعد.
وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، أعلن كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، بريار رشيد، لوكالة شفق نيوز، جمع تواقيع أكثر من 50 نائباً للمطالبة بتثبيت موظفي العقود في إقليم كوردستان على الملاك الدائم، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وكانت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، قد قالت في 9 شباط/ فبراير 2026 إن آليات الاستقطاع السيادي المعتمدة في الموازنة الاتحادية، إلى جانب اعتماد مبدأ "الإنفاق الفعلي"، أدت إلى تقليص حصة الإقليم من الموازنة العامة على مدى عقدين.
ووفق تقرير أصدرته الدائرة، وورد لوكالة شفق نيوز في حينها، فإن إقليم كوردستان يُعد شريكاً في تحمّل ما يُعرف بـ"التكاليف السيادية" للدولة الاتحادية بنسبة 12.67%، وهي تكاليف تُقدَّر بنحو 8.7 تريليون دينار سنوياً، إلا أن الإقليم لا يستفيد من النفقات السيادية بالمستوى نفسه الذي تُستقطع به هذه النسبة من حصته.
